محافظ أسيوط يعتمد قرارات التصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز

11:13 ص | السبت 06 فبراير 2021

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عددًا من قرارات التصالح في مخالفات البناء «نموذج 10» بمراكز البداري والقوصية ومنفلوط وأسيوط، والتي سيتم تسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح، وسددوا كافة المبالغ المستحقة، وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية، وتوصيل المرافق لهم.

وناشد سعد، المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء، سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وتقديم الطلبات قبل نهاية مارس المقبل، وذلك بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين، والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم، المهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، أنه جارِ استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء من استكمال الإجراءات القانونية، وسداد كامل مبلغ التصالح، واستيفاء باقي الإجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح، وأن قرارات التصالح التي تم اعتمادها اليوم بمراكز البداري والقوصية ومنفلوط وأسيوط.

وأشار إلى استمرار جولاته الميدانية بصورة مفاجئة لتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مشيدًا بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح، إذا كان سدد في شهر يناير الماضي، بينما يُسدد 35% إذا سدد في شهر فبراير الجاري، و40% إذا سدد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أنه سبق الإعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22 يوليو 2017، والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان والتي نص عليها القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتم تسليمها للمراكز والأحياء؛ وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

ولفت إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، مؤكدًا الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية حتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.

وأوضح المحافظ أنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح، وتقنين الأوضاع من أعمالها، وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع، فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن، وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها، وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقًا لأحكام القانون المذكور، ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

وتابع أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدنى المقرر قانونًا لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقًا للمادة الخامسة من القانون؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له، لافتاً إلى متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف، وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، بالمرور الدوري والاطمئنان على سير العمل، ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات.

المقررة.