محافظ أسيوط يناشد أصحاب المخالفات سرعة التصالح قبل نهاية مارس
محافظ أسيوط يناشد أصحاب المخالفات سرعة التصالح قبل نهاية مارس
- أسيوط
- محافظ أسيوط
- مخالفات البناء
- طلبات التصالح
- نهاية الفترة
- أسيوط
- محافظ أسيوط
- مخالفات البناء
- طلبات التصالح
- نهاية الفترة
ناشد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وتقديم الطلبات قبل نهاية مارس القادم، بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية، حتى يتسنى لهم الحصول على قرارات التصالح في مخالفات البناء «نموذج 10»، والتي سيتم تسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح، وسددوا كافة المبالغ المستحقة، وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية، وتوصيل المرافق لها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء، وفقاً للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية.
وقال محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت، إنه يجري استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء، فور الانتهاء من استكمال الإجراءات القانونية، وسداد كامل مبلغ التصالح، واستيفاء باقي الاجراءات القانونية، للحصول على «نموذج 10» للتصالح، مشيراً إلى استمرار جولاته الميدانية المفاجئة، لتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، للتأكد من تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مشيداً بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم نسبة 30% من قيمة المخالفة، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير الجارى، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
ولفت المحافظ إلى أنه سبق الإعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد، طبقًا لخرائط التصوير الجوي الواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان، والتي نص عليها القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتم تسليمها للمراكز والأحياء، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، مؤكداً الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.
وأوضح المحافظ أنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها، وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع، فيكون تحديد نسبة الخصم وفقاً للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن، وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها، فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل، وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع، ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقاً لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
وأضاف أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانوناً لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح، طبقاً للمادة الخامسة من القانون، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، وبما يشجع المواطنين على الإسراع بتقديم طلبات التصالح، وفقاً للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية، لافتاً إلى متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف، وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري والاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين، وتطبيق التسهيلات المقررة.
