مصادر بـ«المالية» تحسم الجدل: لا ضرائب على رواد «السوشيال ميديا»

مصادر بـ«المالية» تحسم الجدل: لا ضرائب على رواد «السوشيال ميديا»
- ضرائب
- مستخدمي السوشيال ميديا
- الضرائب على التجارة الإليكترونية
- ضرائب
- مستخدمي السوشيال ميديا
- الضرائب على التجارة الإليكترونية
نفت مصادر بوزارة المالية اتجاه الدولة لفرض ضرائب على مستخدمي تطبيقات الإنترنت وخصوصًا «فيسبوك وجوجل ويوتيوب» وتجنيبها الخضوع لضريبة الدخل أو القيمة المضافة.
وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إنَّ المفاوضات الدائرة حاليًا بين مصلحة الضرائب ومنصات التواصل الاجتماعي تستهدف فرض رسوم أو ضرائب على المتربحين من الإنترنت لإستيداء حقوق الدولة.
وأضافت أنَّ مصلحة الضرائب بدأت في اتخاذ خطوات فعلية لتحصيل الضرائب على التجارة الإلكترونية بالتزامن مع مناقشة القانون تحت قبة البرلمان في الفترة الحالية مشيرة إلى ترقب انتهاء مناقشة قانوني تنظيم التجارة الإلكترونية، وضريبة الدخل، في مجلس النواب قبل نهاية مارس المقبل.
وأوضحت المصادر أنَّ الخطوات الفعلية التي بدأت المصلحة في تنفيذها تدور حول محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالتجارة الإلكترونية الدولة للشركات الأجنبية غير المقيمة داخل حدود مصر ولا يتمّ تحصيل ضرائب على تجارتها، بينما المحور الثاني يتعلق بضرائب الدخل على إيرادات الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي على رأسها فيس بوك وتوتير وتيك توك وغيرها ولا يتمّ تحصيل ضرائب دخل عن الإيرادات المُحصلة عنها.
ولفتت المصادر إلى أنَّه بمجرد انتهاء مجلس النواب من مناقشة تعديلات قانوني التجارة الإلكترونية وضريبة، سيتمّ الإعلان عن جميع الاليات التي تم التوصل إليها مع تلك الشركات متوقعاً 3 شهور بعد موافقة البرلمان قبل التنفيذ.
وأكّدت المصادر أنَّ الخطوات تستهدف سد الثغرات في قانون تنظيم التجارة الإلكترونية، وإيجاد الحلقة المفقودة بين الضرائب على التجارة التقليدية ونظيرتها الإلكترونية، علاوة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للعمل داخل النظام الاقتصادي القانون يستهدف بشكل أساسي ضم الحلقات الوسيطة وذات الصلة بالنشاط من القطاع غير الرسمي، حتى تتمكّن الدولة من إستيفاء حقوقها بالكامل لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة هيكلة البنية التحتية