وزير المالية يكافئ مأمور ضرائب رفض رشوة بـ«سنة شغل زيادة»: موقف وطني
وزير المالية يكافئ مأمور ضرائب رفض رشوة بـ«سنة شغل زيادة»: موقف وطني
- وزير المالية
- المالية
- مصلحة الضرائب
- رشوة
- العمل الحكومي
- الرقابة الإدارية
- وزير المالية
- المالية
- مصلحة الضرائب
- رشوة
- العمل الحكومي
- الرقابة الإدارية
كرم الدكتور محمد معيط وزير المالية، صلاح محمدي إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، ومنحه مكافأة مالية كبيرة والمد له سنة عمل إضافية، تقديرًا لموقفه الوطني المشرف، برفض رشوة مالية عرضها عليه أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المُعتمدة، مقابل تخفيض الضرائب المُستحقة على إحدى الشركات الكبرى، وإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال وزير المالية، إنَّ الموقف يُؤَّكد مجددًا تحلي رجال مصلحة الضرائب بالمسئولية الوطنية من خلال تفانيهم في أداء واجبهم في حماية المال العام، و«تحصيل حق الدولة بما يُرضى الله»، وبمنتهى الشرف والأمانة والنزاهة؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
معيط: المد سنة عمل إضافية لهذا النموذج المشرف لـ«حماة المال العام» ومنحه مكافأة مالية كبيرة
أشار وزير المالية، إلى أنَّ هذا التكريم ليس لرفض الرشوة فحسب، وإنما لتفانيه فى الحفاظ على المال العام، وهو ما يُمثل نقطة مضيئة فى العمل الحكومي، قائلًا: «إن الأمانة والشرف والالتزام، هو الأصل في كل مصري سواءً من يعمل بوزارة المالية أو غيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة».
وجَّه وزير المالية، التحية لرجال مصلحة الضرائب الشرفاء الذين لا يتسترون على فساد، ويقومون بالإبلاغ عنه فورًا، كما وجَّه التحية أيضًا لصقور الرقابة الإدارية، درع مصر للضرب بيد من حديد على الفاسدين.
أكّد معيط، أنَّ صلاح محمدي إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، يُعد أحد النماذج الوطنية المخلصة لـ«حماة المال العام»، الذين يضعون مصلحة مصر فوق كل الاعتبارات ويلتزمون بالتصدي الحاسم لكل محاولات الإضرار بالمال العام؛ إدراكًا لأهمية استيداء حق الدولة، الذى هو حق الشعب؛ من أجل استكمال المسيرة التنموية بالمضي فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بمختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى؛ لتغيير وجه الحياة فى مصر، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
شدد على أنَّ الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء، لافتًا إلى «أننا لا نستهدف فئة بعينها بل نحرص على التصدى الحاسم للتهرب الضريبي، سواءً كان من الممولين أو المكلفين بمن فيهم أصحاب المهن الحرة وغيرهم، وإعلان إجراءات التعامل مع المتهمين فى جرائم التهرب الضريبي؛ ترسيخًا لمبدأ المكاشفة والإفصاح، وتأكّيدًا لالتزامنا بمكافحة الفساد بقوة القانون؛ حفاظًا على المال العام».
وأشار وزير المالية، إلى أنَّه يُثَّمن رسائل الدعم والمساندة التي يتلقاها من جموع المحاسبين والمراجعين، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التي تتحلى بالمسؤولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى، للإجراءات القانونية الحاسمة فى التعامل مع جرائم التهرب الضريبي، وتأكّيد رفضهم لأي تلاعب يمس حقوق الدولة والخزانة العامة، وحرصهم على إعلاء المبادئ المهنية السامية التي تُسهم في صون المال العام.
وجَّه رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشكر إلى صلاح محمدي إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، قائلًا إنَّه نموذج يُحتذى به في الأمانة والشرف، لافتًا إلى أنَّ العاملين بمصلحة الضرائب المصرية يتحملون مسئولياتهم ويؤدون واجباتهم في تعزيز الحوكمة، وتحصيل حق الدولة، إعلاءً لمصلحة الوطن بما يُسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعرب صلاح محمدي إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، عن اعتزازه وفخره بحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على استقباله فى مكتبه، والاحتفاء به وتكريمه، على نحو يُحَّفزه لبذل المزيد من الجهد والتفاني فى العمل، ويُؤكّد أنَّ الدولة بمؤسساتها الوطنية قادرة على صون حرمة المال العام، وعازمة على التصدي بمنتهى الحزم لأي محاولات للإضرار بحقوق الشعب.
ووفق بيان لوزارة المالية، فالموقف الوطني المشرف الذي اتخذه صلاح محمدي إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، يتسق مع تاريخه الوظيفي المضىء بالاجتهاد والتفاني في العمل، حيث تقلّد العديد من الوظائف بدءا من مأمور ضرائب فحص للأرباح التجارية بمأمورية ضرائب شبين القناطر، ومأمورية ضرائب بنها ثان، ومأمور فحص وعضو بلجنة فض المنازعات، وعضو باللجنة الداخلية المتخصصة بالدائرة التي تختص بنظر الطعون لملفات الشركات المساهمة ومركز كبار الممولين، ومدير عام باللجنة الداخلية المتخصصة بهذه الدائرة، وصولًا إلى رئيس مأمورية ضرائب قصر النيل، ثم رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة.
