مؤشر «مدير المشتريات» يتوقع تحسن ظروف القطاع الخاص في مصر 2021
مؤشر «مدير المشتريات» يتوقع تحسن ظروف القطاع الخاص في مصر 2021
أكد مؤشر مدير المشتريات الخاص في مصر الصادرعن «آي إتش إس ماركيت»، والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، تحسن التوقعات بشأن النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى منذ 6 أشهر، ما يعكس الآمال بتحسن ظروف الأعمال خلال 2021 عندما تنتشر برامج التطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع محليا وعالميا.
وتوقع نحو 40% من الشركات زيادة الإنتاج في العام الجديد، مقارنة بـ 1% فقط توقعوا تدهور الأوضاع.
استمر القطاع الخاص غيرالنفطي للشهر الثاني على التوالي في منطقة الانكماش، ولكن بدرجة أقل من شهر ديسمبر مع تباطؤ التراجع في الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وكشف مؤشر مديري المشتريات، ارتفاع المؤشر قليلا إلى 48.7 نقطة في يناير مقارنة بـ 48.2 نقطة في ديسمبر، ليبقى للشهر الثاني على التوالي دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
ويعكس ذلك تدهورا متوسطا في ظروف الأعمال، إذ ارتفع الإنتاج والطلبيات الجديدة ومؤشرات التوظيف مقارنة بشهر ديسمبر.
وجاء في مؤشر مدير المشتريات، توقف نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي منذ ديسمبر الماضي، بعد ثلاثة أشهر من النمو، نتيجة لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا خلال الشهرين الماضيين، مما أثر على الطلب ومعنويات أصحاب الأعمال.
وشهدت الصادرات فترة نمو مما ساعد على دعم الإنتاج، والذي استمر رغم ذلك في التراجع خلال يناير بسبب تراجع الطلبيات الجديدة، وانخفاض إنفاق العملاء، والاضطرابات المتعلقة بفيروس كورونا.
كما انخفض حجم مستلزمات الإنتاج التي اشترتها الشركات بأعلى حدة منذ أربع سنوات، باستثناء ما سجل خلال ذروة جائحة كورونا، ما أسفر عن انخفاض مستويات المخزون لدى الشركات مجددا.
ارتفاع أسعار المبيعات
شهدت أسعار المبيعات ارتفاعا بسبب جهود إبقاء أسعار السوق منخفضة، رغم الضغوط الناجمة عن ضعف العرض العالمي في العام الجديد، والذي أدى إلى ارتفاع قوي في تكاليف المشتريات انخفاض معدل التوظيف.
كما انخفض معدل التوظيف في الشركات المصرية بدرجة أقل، حسبما أفادت الشركات المشاركة في المسح الذي أعده مؤشر مدير المشتريات وكان ذلك الانخفاض الأضعف خلال الـ 15 شهر مضت مع عمل بعض الشركات على زيادة التوظيف لتوسيع طاقتها الإنتاجية، وهو ما ساعد أيضا على تقليل الأعمال المتراكمة، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2020.
وأظهر القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموا كبيرا، مسجلا أعلى مستوى منذ 15 شهرا، بعدما بلغ 57.1 نقطة في يناير، ارتفاعا من 57 نقطة في ديسمبر، وفقا لتقرير المؤشر (بي دي إف).
وفي الإمارات أظهر القطاع الخاص غير النفطي نموا طفيفا مسجلا 51.2 نقطة، دون تغيير عن شهر ديسمبر، في ظل ارتفاع طلبات التصدير.
