«شاكر» لـ«النواب»: الكهرباء «أمن قومي» ومحطة العاصمة الإدارية الأكبر من نوعها في العالم

09:20 م | الأربعاء 03 فبراير 2021

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلفه باعتبار الكهرباء قضية «أمن قومى»، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت خطة عاجلة تضمنت إقامة محطات جديدة، وتطوير المحطات القائمة وصيانتها، بعدما كانت هناك أزمة كبيرة فى الكهرباء حتى 2014.

إنتاج الكهرباء فى 2014 كان لا يتعدى 24 ألف ميجاوات

مضيفاً خلال بيانه بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، لعرض ما حققته وزارته من برنامج الحكومة «مصر تنطلق»، أن الوزارة نجحت خلال 4 سنوات فى إضافة 28 ألف ميجاوات، فيما كان إنتاج الكهرباء فى 2014 لا يتعدى 24 ألف ميجاوات، وكان هناك انخفاض عن المطلوب، وعجز كبير فى إنتاج الطاقة، إضافة إلى تحديات أخرى منها الاختراقات فى شبكة نقل خدمات الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن الوزارة اتبعت أسلوباً علمياً للتشغيل والصيانة، ساهم فى زيادة القدرات والإنتاج، وأصبح الآن لدينا فائض واحتياطى مناسب وسيكون هناك ربط مع الأردن وقبرص والسودان، والوزارة تطمح لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا من خلال شبكات حديثة.

وزير الكهرباء: تركيب 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتى ديسمبر الماضى.. وخلال 5 سنوات لن يكون هناك عداد قديم

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه تم تركيب 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتى نهاية ديسمبر 2020، صنعتها شركات محلية، ويجرى شحنها عبر أكثر من 150 ألف منفذ، وتم إعداد كتيب خاص كدليل للعدادات مسبقة الدفع يوضح مميزات العدادات وإرشادات استخدامها وتم نشرها على المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، لافتاً إلى أن الشركات المصنعة المصرية تنتج عدادات على أرقى مستوى، وأن عدد العدادات العادية حالياً يقدر بنحو 27 مليون عداد، والوزارة فى طريقها لتغييرها خلال 5 سنوات، وجميع العدادات التى يتم تركيبها حالياً على الشبكة هى إلكترونية.

وأشار «شاكر» إلى نجاح الدولة فى التعاقد مع شركة «سيمنز» لإنشاء 3 محطات، تبلغ طاقة كل منها 4300 ميجاوات بإجمالى طاقة للمحطات الثلاث 14 ألف ميجاوات، متابعاً: «المشروعات العملاقة التى تقوم بها سيمنز، ضمت شركاء مصريين، حيث قامت الشركات المصرية بدور كبير فى إنشاء المحطات، ومحطة الكهرباء فى العاصمة الإدارية هى أكبر محطة من نوعها فى العالم، وتولد 4800 ميجاوات، ويتم تبريدها بالهواء، ومتصلة بالشبكة الموحدة لتغذيتها».

وأضاف وزير الكهرباء، خلال كلمته بالجلسة العامة: «رفعنا كفاءة توليد المحطات من الدائرة البسيطة إلى المركبة، خلال سنتين ونصف، من خلال حلول علمية، وكانت النتيجة دخول 18400 وات باستثمارات 27 مليار جنيه، وتمت تغطية الجمهورية بشبكة لنقل الكهرباء على أرقى مستوى ما أسهم فى تقديم خدمة متميزة وبجودة عالية، فى إطار الجهود المبذولة لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء وإجراءات تحسين كفاءتها، وتمت إضافة خطوط على جهد 500 ك. ف بزيادة قدرها 1.3 مرة عن وضع الشبكة فى عام 2014».

وأشار «شاكر» إلى أن تطوير وضع الكهرباء وقدراتها تم فى وقت قياسى، وتغذية المشروعات القومية بالكهرباء فى شرق العوينات وتوشكى وسيناء وغيرها من المشروعات، ويجرى العمل باستمرار لتوصيل الطاقة بكفاءة، والتى تلقى بظلالها على المشروعات التنموية، لاسيما المشروع القومى لتنمية شمال ومنتصف سيناء وذلك بمحطة قدرتها 500 ك. ف، وربط شمال سيناء بالشبكة الموحدة وزيادة القدرات بما يمكن من الربط مع الأردن وخط الخليجى، وهذا يكلفنا 9 مليارات جنيه وتنتهى خلال عامين، وذلك فضلاً عن مركز التحكم القومى فى العاصمة الإدارية.

وأضاف الوزير أنه تم تأمين التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالى من خلال تنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، وأن خط الساحل الشمالى يستطيع الربط المستقبلى مع المشروعات النووية بـ«الضبعة»، وهناك خطة للحد من الانبعاثات المركبة من خلال منظومة متكاملة، مشيراً إلى أن معدل تقليل الانبعاثات وصل إلى نسبة 20% بما يعادل 70 طناً.

وعلق وزير الكهرباء على منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، عن وجود عمود إنارة داخل أحد المنازل، كمثال على المخالفات التى تتم من بعض المواطنين، قائلاً: «أزمة عمود الكهرباء داخل أحد المنازل هى نوع من المخالفات، حيث إن العمود كان قائماً بالفعل قبل بناء المنزل، وبعد ذلك بُنى البيت عليه، إلا أنه تم التعامل مع الأمر وحله».

وأكد الوزير أنه يتم التعامل مع كل المخالفات، ومنها أعمدة الإنارة التى كانت تمر فى مناطق خطرة، بإزالتها بالكامل وهناك مشاكل كثيرة ومتكررة فى هذا السياق.

مستعدون لتعويض المواطنين أو إصلاح الأجهزة الكهربائية حال تعطلها بسبب انقطاعات التيار

وحول الأضرار الناتجة عن أعطال الكهرباء، قال «شاكر» إن الوزارة مستعدة لإصلاح أو تعويض المواطنين إذا تعطلت أى أجهزة كهربائية بسبب أعطال الكهرباء وانقطاع التيار أو تذبذب الجهد الكهربى بالمنازل ولدينا أجهزة بالوزارة لتسجيل هذه الأوضاع، مضيفاً: «كنت مستاء ولا أزال حيال بعض خدمات توصيل الكهرباء فى عدد من القرى، وبقول لهم عايز أبعد واحد فى القرية يحصل على نفس كفاءة الخدمة المتوفرة لساكنى القاهرة فى أفصل مكان لها، وإلا فإننا لا نؤدى عملنا الحقيقى».

وتابع الوزير قائلاً إن هناك توصيلات جديدة للكهرباء بالقرى، لتفصل كل قرية حتى لا تتأثر القرى المحيطة بها حال انقطاع التيار عنها، وهناك 70 مليار جنيه مرصودة للقرى ضمن مبادرة «حياة كريمة»، متابعاً: «لن يتخيل أحد حجم المنصرف على تطوير أفرع القطاع المختلفة، والمنصرف للخطة الاستثمارية لشركات التوزيع بنهاية العام الحالى سيقدر بنحو 36 مليار جنيه، وتم استلاف مبلغ قدره 20 مليار جنيه من البنوك المصرية».

وخلال الجلسة العامة، طلب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بحذف كلمة Quality من المضبطة، بعدما وردت فى كلمة نانسى نعيم النائبة عن سوهاج، وطلب إضافة كلمة جودة محلها.

وكان رئيس مجلس النواب قد طلب فى جلسة سابقة، حذف كلمتى «باشا وبيه» من المضبطة.

وقال «جبالى» معلقاً: «أرجو إلغاء الكلمة من المضبطة لأنها باللغة الإنجليزية وأرجو من النواب التحدث باللغة العربية تماماً».

وانتقد عدد من النواب، عقب بيان وزير الكهرباء، ارتفاع فواتير الكهرباء والعدادات الكودية وأخطاء قراءات العدادات.

وطالب حاتم عبدالعزيز، نائب محافظة الشرقية، بإلغاء احتكار الوزارة وفتح تقديم الخدمة لشركات أخرى من القطاع الخاص لإحداث منافسة، خصوصاً أن الأسعار مرتفعة، ويمكن أن تؤدى المنافسة إلى انخفاض الأسعار.

وقال النائب عمر قطامى، إن مصر نورت بفضل جهود القيادة السياسية، مضيفاً: «لم نشعر بأى انقطاع للكهرباء، وهناك بعض المشكلات تواجه المواطنين فى منطقة الواحات التى يوجد بها أكثر من 3 آلاف أسرة لم تصلها الكهرباء، وتأتيهم ساعتين بالنهار وساعتين بالليل فقط». كما طالب بإحلال وتجديد الشبكات فى حى الهرم، موضحاً أن الكابلات الموجودة قد تتسبب فى حدوث مشاكل وحرائق، مع ضرورة إيجاد نظام للتعامل عن بُعد لقراءة العدادات حتى تتلاشى مشاكل التقديرات الجزافية؛ ما يخفف الأعباء عن كاهل المواطن.