رئيس مجلس النواب: حذف كلمة «باشا أو بيه» من مضبطة البرلمان

03:40 م | الأحد 24 يناير 2021

قرر المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف كلمتي «بيه وباشا»، التي وصف بها النائب جمال عبيد نائب السويس وكيلي المجلس من المضبطة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وبدأ النائب جمال عبيد حديثه، في التعقيب على بيان وزير الري الذي ألقاه اليوم، أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي قائلا: «برلمان 2020 أمل وطموح الشعب المصري في كل ربوع مصر، وزاد الأمل بانتخابات المستشار الجليل لرئاسته، وانتخاب محمد باشا أبو العينين وكيلا وأحمد سعد بيه وكيلا».

وهنا تدخل المستشار حنفي جبالي، مطالبا بحذف كلمتي «بيه وباشا» من مضابط مجلس النواب.

وأشار النائب سيد عوض، إلى أن السيول دمرت البنية التحتية والبيوت فى أبو رديس وراس سدر، مطالبا بسرعة تدبير الاعتمادات المالية لإصلاح ما حدث.

الاستماع لبيان وزير الري

جاء ذلك خلال تعقيب أعضاء مجلس النواب، على بيان وزير الري بالجلسة العامة، لما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال العامين الآخيرين، وذلك فى بيان ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الذي أعلن خلاله الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وضع خطة عاجلة لمواجهة أخطار السيول، مشيرا إلى تم تنفيذ مشروعات في هذا المجال، بقيمة 10 مليارات جنيه منذ 2016 حتى الآن، وعمل غرفة مركزية للانذار المبكر بالسيول، تضم 265 مسئول وقيادي علي مستوى الدولة، بقيادة رئيس مجلس الوزراء ومسئولين من مختلف المحافظات والوزارات، لرصد السيول قبل وقوعها.

وأوضح أنه يتم عمل إنذار مبكر قبل الحدث بثلاثة أيام، مثلما حدث في نوة التنين العام الماضي، وتأهيل مخرات السيول، حيث تم تنفيذ 1500 عمل صناعي، منها 79 سد حصاد أمطار، و169 بحيرة صناعية ، و590 خزان ارضي، وغيرها للحماية من أخطار السيول وحصاد كميات الأمطار التي تسقط لحماية المدن والمنشات المعرضة والتجمعات لإخطار السيول.

وطالب وزير الري والموارد المائية مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بدعم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد.

وزير الري مشرع القانون بمثابة حجر الزاوية

وقال عبدالعاطي خلال الجلسة العامة، إن مشروع القانون يعد بمثابة حجر الزاوية في مواجهة كثير من التحديات التي تواجه الوزارة، ولم يتسنى للمجلس في فصله التشريعي الثاني من إقراره، ونرجو من المجلس الحالي مناقشته.

ويهدف القانون، لتحقيق استراتيجية مصر المائية 2017- 2037، ومنح الحكومة الصلاحيات الكاملة بإزالة كل ما يقع على النيل من تعديات، فضلا عن تغليظ عقوبات التعدي على نهر النيل، وإلزام الدولة بحماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية.