نيفين جامع تكشف إجراءات الوزارة لتخفيف آثار كورونا على المنشآت الصناعية

05:14 م | الثلاثاء 02 فبراير 2021

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أصدرت 40 ألف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2020.

وأشارت جامع، إلى أن قانون تيسير منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ساهم في منح العديد من التسييرات لترخيص المنشأت الصناعية، حيث تم تقليص الفترة اللازمة للحصول على التراخيص من 630 يوما إلى 30 يوما، في حالة المشروعات عالية المخاطر، ونحو 7 أيام في حالة المشروعات الآمنة بيئيا.

وأضافت أن القانون، خفض أيضا عدد جهات الاشتراطات من 11 جهة لتصبح جهة واحدة، وهي هيئة التنمية الصناعية، وخفض عدد العمليات الإجرائية الأساسية من 7 عمليات إلى 3 عمليات فقط، وخفض الإجراءات الداخلية من نحو 154 إجراءً، ليصبح 19 إجراءً فقط، كما أخضع القانون معايير التفتيش والمتابعة إلى ضوابط ومواعيد وأحكام، ووضع نظام واضح للتظلمات.

وأشارت «جامع» إلى أن القانون قد ألزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتطوير نظم تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار لتصبح الكترونية ومميكنة، وذلك بدلا من النظام اليدوي، حيث قامت الهيئة بميكنة كافة أفرعها ومكاتبها في المحافظات، وقامت بربطها إلكترونيا بالمقر الرئيسي لتيسير الإجراءات على المستثمرين، من خلال ميكنة 14 فرعا للهيئة بالمحافظات، ونحو 13 مكتبا تغطي معظم محافظات الجمهورية لتسهيل وتيسير الإجراءات بها، كما تم إنشاء (4) فروع جديدة للهيئة للتيسير على المستثمرين في تلقي الخدمات.

وأضافت، وزيرة التجارة والصناعة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة أدارت ملف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري باحترافية كبيرة، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، حيث ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تخفيض الكثير من الأعباء عن كاهل مجتمع الأعمال المصري.

وأوضحت جامع، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات الاحتوائية لتخفيف الآثار على القطاعات الصناعية جراء أزمة كورونا، والتأكد من عدم تأثر العمل بالمصانع واستمرار العمل بها للوفاء باحتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات، ومن أهمها:

ـ مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية.

ـ منح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية.

ـ تأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة مع عدم تطبيق أية غرامات أو فوائد التأجيل في السداد.

ـ إرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية.

ـ حماية الصناعة المحلية من تقلبات الأسعار العالمية من خلال تنظيم عملية استيراد السكر الأبيض.

- مد العمل برسوم الوقاية المفروضة على بعض الواردات من الحديد والصلب.

- وقف استيراد منتجات السيراميك