عضو «التشييد والبناء»: مشروع تطوير 1500 قرية يوفر فرص عمل لمليون مواطن

كتب: أيمن حمزة

عضو «التشييد والبناء»: مشروع تطوير 1500 قرية يوفر فرص عمل لمليون مواطن

عضو «التشييد والبناء»: مشروع تطوير 1500 قرية يوفر فرص عمل لمليون مواطن

قال المهندس محمد عبدالرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن مشروع تطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، الذث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذه كمرحلة أولى لتطوير القري المصرية، سيسهم فث توفير فرص كبرى لشركات المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بإسناد عمليات التطوير إلى شركات المقاولات التي تعمل فى تلك القرى، ليتم توظيف أكبر قدر ممكن من العمالة بكل قرية، وتحقيق أهداف تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة.

المشروع يوفر فرص عمل لأكثر من 10 آلاف شركة مقاولات

وأشار «عبدالرؤوف»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن المشروع ضخم، ويسهم في تحقيق مطلب هام بالوقت الحالي، وهو توسيع قاعدة شركات المقاولات العاملة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على فرص تكسبها المزيد من الخبرات، وتلبي طموحها في التوسع والنمو بالسوق المصرية.

وأضاف عضو مجلس الإدارة، أن المشروع يشمل تنفيذ أعمال طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي وخدمات، وبالتالي هناك الآلاف من الفرص التي يوفرها، وستسهم في إحداث نقلة كبيرة بقطاع التشييد والبناء، وتوظيف أكثر من مليون عامل.

وتابع المهندس محمد عبدالرؤوف: «وسيسهم مشروع الرئيس القومي أيضا في توفير فرص عمل لأكثر من 10 آلاف مقاول، ومتوسط عدد المقاولين العاملين في كل قرية من الـ1500 يتراوح ما بين 4 إلى 5 شركات، وسيتم تحقيق رقم قياسي في تشغيل شركات المقاولات، الأمر الذي سينعكس سريعا على القطاع، ويسهم في ظهور أجيال جديدة من الشركات، وتقليل تخارج العمالة فعليا». 

الدولة أتخذت العديد من الإجراءات لدعم قطاع البناء والتشييد

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، أن فتح مجالات جديدة للعمل سيسهم في دفع جانب التنافس بين الشركات، وحرصها على تطوير كفاءاتها، ورفع خبراتها، الأمر الذي ينعكس على القطاع ككل، مشددا على أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم قطاع البناء والتشييد، والتخفيف من التداعيات السلبية، لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتوسعت في طرح المزيد من الأعمال؛ للحفاظ على قطاع البناء والتشييد.

وطالب المهندس محمد عبدالرؤوف، الجهات التنفيذية بتطبيق توجيهات الرئيس السيسي، وعدم إسناد المشروعات المقرر طرحها إلى الشركات الكبرى فقط؛ لأن القطاع يحتاج إلى دماء جديدة من شركات المقاولات، ولديه بالفعل قاعدة متاحة ترغب في اقتناص الفرص، وإثبات كفاءتها بالسوق المصري.


مواضيع متعلقة