«التورتة الجنسية وطبيب الأسنان وسيدة الغربية» محل تحقيق الأعلى للإعلام

كتب: أحمد البهنساوى

«التورتة الجنسية وطبيب الأسنان وسيدة الغربية» محل تحقيق الأعلى للإعلام

«التورتة الجنسية وطبيب الأسنان وسيدة الغربية» محل تحقيق الأعلى للإعلام

يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحقيقا في نشر عدد من الوسائل الإعلام بعض القضايا التي أحدثت جدلا في الفترة الأخيرة، بطريقة خالفت الكود الأخلاقي الذي وضعه المجلس، ودون سند قانوني أو اعتمادا على تحقيقات النيابة العامة، وتمثلت الوقائع محل التحقيق في أبرز 3 قضايا وهي «حفل التورتة الجنسية بنادي الجزيرة، وطبيب الأسنان المتهم بالتحرش وسيدة الغربية التي تبيّن براءتها مما نسب إليها».

سحب التراخيص

ورغم تأكيد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّ القانون منح المجلس حق سحب التراخيص للوسائل المخالفة التي تتمادى في مثل تلك المخالفات، لكن مصدر مسؤول بالمجلس أشار إلى احتمالية إصدار ما يمكن اعتباره توصيات لوسائل الإعلام التي تناولت هذه الموضوعات، سواء صحف أو مواقع إلكترونية أو قنوات، وتركز التوصيات على ضرورة الالتزام بالكود الأخلاقي الذي وضعه المجلس، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية دون الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي.

إعلام الفضائح

وكان كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صرح بأنّ المجلس في اجتماع مستمر لمواجهة ما أسماه بـ«إعلام الفضائح الذي انفجر في الفترة الأخيرة»، متابعا: «بعض هذه القنوات وما نشر يسيئ لنا جميعا، أناشد كل الوسائل بالتوقف عن إعلام الفضائح، هذه الظاهرة لا يقبلها أي مواطن شريف، في النهاية لا أحد يعتذر للمواطن بعد اغتياله معنويا».

ولفت إلى أنّ مسؤولية المجلس أن يتصدى لهذه الظاهرة بمنتهى القوة، حيث يملك المجلس صلاحيات بوقف إصدار بعض الصحف وسحب تراخيص القنوات لمن يتمادى في ذلك.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة، وقال إنّه يجري في الوقت الراهن رصد دقيق في جرائم النشر غير الأخلاقية، إلى جانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جريا وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنّهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراض لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل.


مواضيع متعلقة