«إجازات وراحة وحظر فصل».. قانون العمل يمنح المرأة العاملة مكاسب جديدة
«إجازات وراحة وحظر فصل».. قانون العمل يمنح المرأة العاملة مكاسب جديدة
- قانون العمل
- اجازة الوضع
- مشروع قانون العمل
- قانون العمل الجديد
- مجلس النواب
- قانون العمل
- اجازة الوضع
- مشروع قانون العمل
- قانون العمل الجديد
- مجلس النواب
يشهد الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب 2021، الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، والذي من شأنه يحقق بيئة وظيفية ملائمة تحفظ حقوق العمال واصحاب الاعمال، وتجعل العلاقة بينهم متوازنة.
وحدد قانون العمل الحالي، وتعديلاته الجديدة التي هدفت لتنظيم العمل للعاملين، الحقوق الخاصة بإجازات المرأة العاملة، وتضمنت العديد من الامتيازات للمرأة، بشأن إجازة الوضع ومنح مدة راحة ومزايا أثناء فترة الرضاعة والحمل.
ونصت المادة 91 من قانون العمل: «للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق في إجازة وضع مدتها تسعين يومًا بتعويض مساوٍ للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجع حصول الوضع فيه».
وأضافت المادة أنه لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة، وبحسب المادة 90، يلزم القانون بأن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.
حظر فصل العاملة أثناء الإجازة
كما تنص المادة 92، على أن يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووفقا للمادة 93، يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع، فضلاً عن مدة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.
