5 معلومات عن تعديلات تأجير الشقق: 72 ساعة لإخطار القسم أو الحبس

تحسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأربعاء المٌقبل، التعديلات الخاصة بتأجير الشقق السكنية بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، والتي  تشترط ابلاغ قسم الشرطة قبل تأجير أي وحدة سكنية، وإلا تعرض المخالف للحبس والغرامة.

الهدف من القانون

ويأتي مشروع القانون، علي حسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المٌقدمة من الحكومة، بعد العمليات الإرهابية التي تم استخدام الشقق السكنية فيها كوكر للعناصر الإرهابية للتدبير لها، وهو ما إستدعى تعديل تشريعي لوقف هذه الفوضي  التي يتم استخدامها في العمليات الإرهابية.

 أبرز التعديلات

وترصد «الوطن» في السطور الأتية التعديلات الكاملة الخاصة بمشروع القانون:

- الحبس سنة وغرامة تتراوح من 5 ألاف جنيه لـ10 ألاف جنيه، كل من أجر وحدة سكنية دون إخطار القسم الموجود بدائرة الوحدة السكنية.

- يتم اخطار القسم بصورة عقد الإيجار والرقم القومي للمستأجر المصري أو صورة اثبات الهوية الخاص بالمستأجر الأجنبي

- 72 ساعة هي المدة القصوي الممسوح خلالها بإخطار صاحب الإيجار ببيانات المستأجر الجديد حتي لا يقع عليه عقوبة الغرامة والحبس.

- دون الإخلال بحقوق  الغير حسني النية، في حالة ارتكاب جريمة ارهابية وتم استخدام العقار بها تحكم المحكمة بمصادرة العقار والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات وكافة الأدوات المستخدمة في الجريمة.  

 - يحق للنيابة العامة، بصفة مؤقتة، إغلاق أي مكان تم تصنيع فيه أو تصميم أسلحة بمختلف أنواعها.

 تنظيم أجناد مصر

يذكر أن قوات الأمن في 2015 نجحت في التعامل مع عدد من عناصر من تنظيم أجناد مصر خلال حملة أمنية لقطاع الأمن الوطني والعمليات الخاصة، حيث استهدفت الحملة حينها شقة سكنية في شارع فيصل، كان يستخدمها العناصر الإرهابية كمخبأ لهما ومصنع لتصنيع الأسلحة والذخيرة التي يتم استخدمها في العمليات الإرهابية.

• قانون ايجار الشقق
• تأجير الشقق السكنية
• قانون الإرهاب
• مجلس النواب
• قانون ايجار الشقق
• تأجير الشقق السكنية
• قانون الإرهاب
• مجلس النواب