سعفان أمام «القوى العاملة بالنواب»: مكاتب التفتيش إلكترونية بنسبة 100%
سعفان أمام «القوى العاملة بالنواب»: مكاتب التفتيش إلكترونية بنسبة 100%
اجتمعت لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، أمس، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل،للاستماع إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن البيان الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة الاثنين الماضي عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة.
وأكّدت اللجنة أنَّها ستعد تقرير بشأن بيان وزير القوى العاملة يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها وردود الوزير على ملاحظات النواب لتقديمه لهيئة مكتب البرلمان.
ورد وزير القوى العاملة، أمام اللجنة على استفسارات النواب في بعض الموضوعات الخاصة بالوزارة، كاشفًا أنَّه لدى الوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة 1286 مفتشاً للعمل والسلامة والصحة المهنية، يقومون بالتفتيش على ما يزيد على 3 ملايين منشأة وفقاً لخطط شهرية لكل مفتش، فضلا عن الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة، أو التي يتمّ التفتيش عليها بناء على شكوى، كما يتمّ إعادة التفتيش على المنشآت لضمان إزالة الملاحظات.
وأشار إلي أنَّ كل مديرية توفر وسيلة انتقال للمفتشين وفقاً للإمكانيات المتاحة أو توفير بدل نقدي للانتقال، وفي حالات التفتيش الليلي على ورديات الليل يصرف للمفتشين مكافأة نظير التفتيش الليلي.
وقال وزير القوي العاملة إنَّ ذلك يمثل عبئا ثقيلا علي المفتشين نظرًا لأن عددهم لا يغطي التفتيش علي كل المنشأت، مشيراً إلى أنَّ الوزارة طورت منظومة التفتيش، بحيث يكون التفتيش إلكترونياً ومن خلال قوائم مراجعة لكل الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل.
ولفت سعفان إلى أنَّه تمّ رفع كفاءة ومهارة المفتشين وتعظيم الاستفادة من أدوات عمليات التفتيش، وذلك من خلال تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنَّ الوزارة طبقت المرحلة الأولى من مشروع التنافسية على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبًا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشاً، ومنح المفتشين أجهزة تابلت وتدريبهم علي استخدامها، مشددا علي أن مصر تبوأت المكانة الأولى على أرض الواقع عالميًا في تطبيق المشروع للانتقال من الاعتماد على النظام الورقى للنظام الإلكترونى، وهو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم.
وأضاف وزير القوى العاملة أنَّ الوزارة استكملت منظومة الحوسبة بالجهود الذاتية في 6 محافظات أخرى، مؤكّدًا أنَّ قبل الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون تمّ حوسبة المكاتب بنسبة 100%
وفي تعقيبه علي تخوف بعض النواب من وجود العمالة الأجنبية داخل البلاد واستبدال العمالة المصرية بها، طمأن وزير القوى العاملة النواب، إنَّ نسبة العمالة الأجنبية في المنشآت طبقا للقانون لا تتجاوز 10% من إجمالي قوة العمل المصرية، وذلك لحماية العمالة الوطنية من المزاحمة، كاشفا أنَّ عدد التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل لا تزيد على 29 ألفًا، وهذه النسبة تمثل 1% من إجمالي القوى العاملة المصرية التي وصلت إلى 29 مليونًا.
وأكّد سعفان أنَّ هناك مهن وأعمال محظور على الأجانب الاشتغال بها، ولا يتمّ تشغيلهم إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويجب أن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويمنح الترخيص بعد التأكّد من خبرة الأجنبي، وندرة العمالة المصرية في ذات المجال، مع اشتراط تكليف مصريين مساعدين له لنقل خبراته لهم، وسداد الرسم المستحق.
