تفاصيل لقاء نقيب المحامين بوفد محامي الإدارات القانونية
تفاصيل لقاء نقيب المحامين بوفد محامي الإدارات القانونية
- نقابة المحامين
- نقيب المحامين
- محامين الإدارات القانونية
- تعديلات قانون
- نقابة المحامين
- نقيب المحامين
- محامين الإدارات القانونية
- تعديلات قانون
استقبل نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، أمس السبت، وفدًا من محامي الإدارات القانونية، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة، بحضور حسين الجمال أمين عام النقابة، ومحمد الكسار عضو المجلس.
واستمع نقيب المحامين إلى عرضٍ وافٍ حول مشكلات الإدارات القانونية، وكل ما يوجهونه من صعوبات في عملهم، وتطلعاتهم إلى قانون يتلافى ما يصادفهم من مشاكل.
نقيب المحامين يوجه بتقديم مشروع قانون ليراجعه ويصيغه بما يحقق المصلحة العامة
ودارت مناقشة مستفيضة استمع فيها الأستاذ النقيب إلى أعضاء الوفد، وانتهت المناقشات إلى الاتفاق على إعداد مشروع للقانون يتلافى المشاكل والصعوبات، ويحقق الأفضل لهم وللمصلحة العامة التي يقومون فيها بأعمالهم بلا معوقات، مع إعداد مذكرة شارحة، ليراجع النقيب المشروع ومذكرته الإيضاحية، وصياغته بالشكل الأمثل الذي يحقق المصلحة العامة ومصالح أعضاء الإدارات القانونية.
ورحب الحاضرون بما أبداه نقيب المحامين، ومن حضر من هيئة المكتب، مقدمين خالص الشكر، ووعدوا بتقديم المذكرة ومشروع القانون خلال أسبوعين على الأكثر.
وأكدت التعديلات على حصانة محامي الإدارات القانونية عن جهة الإدارة، وتحسين أحوالهم الاقتصادية، واستحداث اللجنة العليا لمحامي الإدارات القانونية.
وكانت التعديلات الأخيرة لقانون المحاماة أكدت على حصانة المحامي أثناء عمله بالمحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، بما يتوافق مع الدستور، كما حظرت القبض على محامي أثناء عمله لبلاغ مقدم ضده من خصوم موكله، مع إحالة الأمر للمحامي العام الأول للاستئناف المعني.
وكانت النقابة أعدت العديد من الحلقات النقاشية بمقر النقابة العامة لوضع تصورات، واقتراحات لمشروع التعديل بمشاركة محامين من الإدارات القانونية بمختلف الهيئات والشركات.
ووفقا للتعديلات فان المادة 29 من منحت محامي الإدارات القانونية بدل تفرغ شهري ثابت قدره 100% من الأجر الأساسي المتغير أو الأجر الوظيفي، إضافة لـ 50 % كبدل انتقال.
