التعليم تشكل لجنة لتحديد نسب المعلمين من المجموعات الدراسية
التعليم تشكل لجنة لتحديد نسب المعلمين من المجموعات الدراسية
- وزير التعليم
- نقيب المعلمين
- المعلمين
- مجموعات التقوية
- وزير التعليم
- نقيب المعلمين
- المعلمين
- مجموعات التقوية
ردّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على خطاب خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الذي وجّهه لرئيس الوزراء ووزير التعليم، يطلب فيه تعديل القرارات المنظمة بشأن المجموعات المدرسية، بما يضمن للمعلم الحصول على مستحقاته المالية من المجموعات أولا بأول دون تأخير، من خلال عدم دخول قيمة المجموعات المدرسية في الحساب الموحد، وأن يكون هناك مخرجا قانونيا مناسبا يتيح للمعلم أن يحصل على مستحقاته من المجموعات المدرسية مباشرة، وكذلك تحصل إدارة المدرسة على النسبة المستحقة لها مباشرة بعيدا عن الإجراءات الطويلة للحساب الموحد.
وأوضح وزير التعليم، في رده بالخطاب الرسمي لنقيب المعلمين، أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شكّلت لجنة لوضع القواعد المالية وتحديد نسب المعلم، والإدارة التعليمية، والمديرية، والمدرسة من قيمة المجموعات الدراسية، وقيمة النسب المستحقة لنقابة المعلمين وصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، إضافة إلى مقترح مخاطبة وزارة المالية لإيداع حصيلة المجموعات المدرسية بحساب الدائنين بالوحدة الحسابية المركزية بالإدارة التعليمية، وصرفها بنسبة 100%، وجرى اعتماد محضر اللجنة ومخاطبة مجلس الوزراء بمقترح وزارة التعليم.
نقيب المعلمين يطلق مبادرة توثيق وتسجيل عقود معلمي المدارس الخاصة
وكان خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أعلن إطلاق مبادرة توثيق وتسجيل عقود معلمي المدارس الخاصة بالإدارات التعليمية، إلى جانب منحهم عضوية النقابة للتمتع بكل الامتيازات بدءا من القرض الحسن للزواج المقدر بـ15 ألف جنيه دون فوائد، والميزة التأمينية عند الخروج للمعاش، وعضوية نوادي المعلمين والمصايف والتأمين الصحي بالنقابات الفرعية التابع لها.
وأوضح نقيب المعلمين أنّ المدارس الخاصة لا ترسل عقود معلميها إلا بنسب قليلة تصل أحيانا إلى 20% فقط من عدد المعلمين الحقيقي داخل المدارس، وتعد أكبر مشكلة هي عدم وجود إحصائية دقيقة عن عدد معلمي المدارس الخاصة، الذين يتراوح عددهم بين 100 و150 ألف معلم في 9 آلاف مدرسة خاصة ودولية، يتقاضى كثير منهم مرتبات بين 800 و1000 جنيه أقل من الحد الأدنى للأجور لعدم تطبيق المدارس الخاصة لائحة مالية واضحة، في ظل غياب رقابة عليها من مسؤولي وزارة التربية والتعليم.
وشدد الزناتي على ضرورة إقرار رخصة ممارسة مهنة التدريس وعمل كود بمواصفات محددة للقائمين على التعليم، يحمي حقوق المعلمين خاصة بالمدارس الخاصة التي يلجأ بعض أصحابها لتحديد مرتبات المدرسين وفق أهواء شخصية وليس قواعد واضحة في العمل، ويستدل على ذلك من تفاوت غير مبرر بين مرتبات بعضهم دون قواعد حاكمة.
