متحدث الرئاسة: تطوير الريف يخدم أكثر من نصف سكان مصر
متحدث الرئاسة: تطوير الريف يخدم أكثر من نصف سكان مصر
أوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشروعات تطوير الريف المصري، تأتي ضمن مبادرة رئاسية، في إطار مشروع قومي طموح وغير مسبوق بتاريخ مصر الحديث، ويهدف إلى تطوير كافة قرى الريف المصري البالغ عددها نحو 4700 قرية، بالإضافة إلى توابعها من التجمعات السكانية الريفية والنجوع والعذب وما إلى ذلك، والتي تصل لأكثر من 30 ألف تابع.
تطوير الريف المصري يخدم أكثر من نصف سكان مصر
وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية الجمعة، مع برنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة «extra news»، فالريف المصري يقطنه أكثر من نصف سكان مصر، تقريبا نحو 57 مليون نسمة، منوهًا أن مشروع تطوير الريف المصري، مقسم إلى ثلاثة مراحل رئيسية يجري تنفيذها في غضون 3 سنوات، بتكلفة تتخطى حاجز الـ 500 مليار جنيه.
تطوير قرى الريف المصري يتم وفق 3 محاور رئيسية
وواصل أن المرحلة الأولى من المشروع، من المقرر أن تشهد تطوير 1500 قرية، يقطنهم نحو 18 مليون مواطن، ويتم التطوير بكافة القرى على مستوى 3 محاور، أولهم محور خاص الخدمات البنية الأساسية من (كهرباء ومياه شرب وصرف صحي)، وكافة الخدمات الزراعية والصحية والبيطرية ومراكز تجميع الألبان.
وصرح بأنه كان هناك توجيه من الرئيس خلال اجتماع قريب، باستغلال الأراضي والمساحات غير المستغلة جيدا داخل إطار الريف المصري، حيث يتم تطويرها على الوجه الأمثل.
وكشف «راضي»، عن أن المحور الثاني تمثل في الخدمات العامة، وهو محور مهم جدا، ويستهدف تطوير المنشآت التعليمية داخل القرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل القرية لتحسين مستوى دخل سكان تلك القرى، أما المحور الثالث، فيتمثل في إجراء حوار وتواصل بين الأجهزة الحكومية المنفذة للمشروع، والمواطنين من سكان وأهالي تلك القرى، للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم وأنسب الطرق للتطوير، لأن عملية الحوار المجتمعي تلك ستثري وتعظم من النتائج بشكل كبير.
تطوير الريف تنفذه الجهات الحكومية بمشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص
أما ما يخص آلية تنفيذ تلك المشروعات الخاصة بتطوير الريف المصري، فأشار إلى أن الجهات الحكومية هي المسؤولة بشكل أساسي، عن تنفيذ عمليات التطوير تلك، ولكن بمشاركة إيجابية جدا وفعالة ثبت نجاحها أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، مع منظمات المجمتع المدني والجمعيات الأهلية ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص.
