خبير اقتصادي: أزمة «كورونا» تتطلب إصدار وثيقة تأمين الائتمان التجاري
خبير اقتصادي: أزمة «كورونا» تتطلب إصدار وثيقة تأمين الائتمان التجاري
طالب الخبير الاقتصادي والتأمينى محمد المغربي، بضرورة التوسع في نظام تأمين الائتمان التجاري، من خلال إصدار شركات التأمين وثيقة تأمين ضد مخاطرعدم السداد التجارية، خاصة فى الوقت الراهن؛ لمواجهة تداعيات جائحة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ولمساعدة السوق المالى والاقتصادى على الاستمرار وعدم التوقف.
وأشار المغربي إلى أن ذلك نوع من التأمين علي الإئتمان، موضحًا: «أي على القروض ـو المعاملات التجاريه بين العملاء»، والذي يعد ضمانًا لسداد المؤمن عليه وهو المقترض أوالعميل لقيمة المبالغ المستحقة الي المؤمن له، وهو قد يكون «بنك أو أى مصدر للإقراض أو المصانع التي تبيع منتجاتها بفتره سماح في السداد»، موضحًا بأن الوثيقة أيضًا تتضمن حقوق المعاملات التجارية فى الأسواق وبالتالى ضمان استمرارية النشاط، وإحلال شركة التأمين محل العميل المتعثر وسداد مديونياته.
وأضاف محمد المغربي، في تصريحات صحفية، أنه بمقتضى الوثيقة يكون هناك إلتزام على شركة التأمين أن تقوم بسداد رصيد القرض المؤمن عليه وذلك في حالة توقف المقترض عن السداد نتيجة ظروف اقتصادية طارئة وخارجة عن إرادته، مثل تعرضهً للافلاس أو تعرض تجارته لحوادث عارضه كالحريق وخلافه.
مشيرًا إلى أن توسع شركات التأمين نحو إصدار تلك الوثيقة، يتطلب أيضًا توافر كيان للاستعلام الائتمانى على العميل، وقدراته المالية وسمعته فى السوق لتجنب وجود أي عملاء تسعي للتحايل وافساد مشروع هذه الوثيقة.
وقال إن دور شركات التأمين والتوجه نحو تلك الوثيقة يزداد في ذلك الوقت، كضامن رئيسي لعدم السداد للقروض والمتوقع حدوثه مع التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية وحالة الركود الاقتصادي التى تسود النسبة الغالبة من القطاعات الاقتصادية على المستوى العالمي وليس المحلي فقط.
وأوضح «المغربي»، في ختام تصريحاته بأن الوثيقة تأتى أيضًا مواكبة لمبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تم تطبيقها منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا، وهي مبادرة عملاء شركات التأمين وخاصة حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة ستة أشهر، لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم.
