مفتي الجمهورية: يجوز صلاة الجمعة بالمسجد بـ25 شخصا فقط في ظل كورونا

01:04 م | الخميس 28 يناير 2021

أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوي لها، أنه يجوز إقامة صلاة الجمعة بـ25 شخصا فقط داخل المسجد، في ظل تصاعد أعداد مصابي فيروس كورونا، وانطلاق الموجة الثانية للفيروس.

وجاء نص السؤال كالتالي: «من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس، وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة، والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة، والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات، فهل يجوز الصلاة بـ25 شخصا في دور العبادات، وجواز تعدد الجمعة، علما بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلا فأكثر؟».

الدكتور شوقي علام: الفتوى صحيحة

بدوره، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الفتوى بتعدد صلاة الجمعة وصحة صلاتها بـ25 شخصا، صحيحة؛ آخذة بما عليه جمهور الفقهاء، مؤكدة أنه لا يشترط حينئذ الالتزام في إقامة الجمعة بقول الشافعية، بوجوب حضور 40 رجلا، ولا يلزم إعادتها ظهرا، بل ولا يُفتَى بذلك في زمن البلاء؛ تقليلًا للاجتماع في الوباء، وحتى لا يتوهم الناس بطلانها.

وأوضح المفتي أن القائلين بذلك إنما نظروا إلى الحالة المعتادة، لا إلى فقه النوازل والجوائح والأوبئة، وفرق بين الحكم الفقهي المستقر المظهر لمعتمد المذهب من الأقوال، وبين الفتوى التي تتغير بتغير الزمان والمكان، والأشخاص والأحوال، و«لكل مقام مقال، والنازلة التي تمر بها بلدان العالم أنأى بالعقلاء عن الخلاف، وأدعى للائتلاف».

انعقاد الصلاة بـ4 أشخاص

وأضاف الدكتور شوقي علام، أن صلاة الجمعة بـ25 شخصا إلى 3 أشخاص بالإمام، صحيحة عند جمهور فقهاء المسلمين، و«لا يخفى أن لهيئة الإفتاء أن تختار من أقوال المذاهب الفقهية ما يتناسب مع ظروف الوباء، ويجب على الناس حينئذٍ الالتزام بفتواها، ويحرم شق العصا وبلبلة الصف؛ لأن الأمر دائر بين إسقاط فريضة الجمعة بالجمود على القول باشتراط الـ40 لصحة الجمعة، وبين إقامتها -على حسب المستطاع- بالعدد التي سمحت به الحكومة، عملًا بمذهب الجمهور على تعدد آرائهم من انعقادها بثلاثة؛ كما هو مذهب الثوري، والأوزاعي، وأبي يوسف، وأبي ثور، ومعهم الإمام الشافعي في قول قديم نسبه له أبو العباس بن القاص في (التلخيص)، وأبو بكر بن الحداد في (الفروع)، وسلَّم به جماعة من أئمة الشافعية، أو انعقادها بأربعة؛ كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ونسبه الماوردي إلى المزني، أو باثني عشر رجلا؛ كما هو قول ربيعة، وقول للمالكية، أو تسعة؛ كما قال عكرمة، أو بمن تتقرى بهم قرية؛ كما هو معتمد المالكية».

وتابع المفتي: «فقه النوازل له منهجيته العلمية، وإجراءاته العملية، وقواعده الفقهية، ومصالحه المرعية، وآلياته الشرعية، ومآلاته المقاصدية، ولا يصح أن يُتعامل معه بالجمود على رأي بعينه».