غرامة 50 ألف جنيه وتعويض وتكلفة إعلان بالجرائد.. عقوبة «مصطنع الإفلاس»

ينظم القانون رقم 11 لسنة 2018، لإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة رقم 17، حيث يضع نصوص تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر، لكنها أيضا تضع عقوبات لمن اصطنع الإفلاس فيدفع غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه ويلزم بالتكفل بنشر الحكم في الجريدة الصفحة التي تقررها المحكمة كما أنه لا يعفي من دفع تعويضات للدائنين الذين اصطنع الإفلاس للتهرب منهم.

إبطال حكم الصلح إذا ثبت اصطناع الإفلاس

وتنص المادة 71، على أنه: «يبطل الصلح الواقى من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين، ويُعتبر تدليسا على وجه الخصوص إخفاء الأموال أو إخفاء الديون أو اصطناعها أو تعمد المبالغة فى مقدارها. ويجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان  الطلب غير مقبول، وفى جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولاً ذا قدم بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح. ولا يُلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده.  ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروط الصلح.  وتختص المحكمة التى أصدرت الحكم بالتصديق على الصلح بنظر دعوى إبطال الصلح».

غرامة وتعويض وإعلان في الجرائد

وتنص المادة 91 على أنه: «إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس. وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب يُحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويُنشر الحكم على نفقته فى الصحف التى تعينها، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين فى طلب التعويض».

• عقوبة مدعى الافلاس
• عقوبة مصطنع الافلاس
• قانون تنظيم الافلاس
• قانون الافلاس
• المحكمة الاقتصادية
• عقوبة مدعى الافلاس
• عقوبة مصطنع الافلاس
• قانون تنظيم الافلاس
• قانون الافلاس
• المحكمة الاقتصادية