انفراد.. رئيس الوزراء يشكل لجنة لعلاج مشاكل أجور موظفي الحكومة
انفراد.. رئيس الوزراء يشكل لجنة لعلاج مشاكل أجور موظفي الحكومة
- الأجور
- أجور الموظفين
- مشاكل الأجور
- مجلس الوزراء
- الحد الأدنى للأجور
- الأجور
- أجور الموظفين
- مشاكل الأجور
- مجلس الوزراء
- الحد الأدنى للأجور
كشفت مصادر حكومية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تشكيل لجنة اقتصادية لبحث مشاكل الأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاعات الحكومية.
الثلاثاء.. أول اجتماعات اللجنة لبحث مشاكل الأجور
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين من بعض الجهات الحكومية المسئولة عن أوضاع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وعلى رأسها وزارة المالية، والمجلس الأعلى للأجور، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها غد الثلاثاء، لوضع آلية تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء، ببحث ومناقشة مشاكل الأجور ومرتبات موظفي الحكومة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لافتة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يطلع دائما على الشكاوى الواردة، على بوابة الشكاوى الحكومية، بينها بعض الشكاوى التي وردت بخصوص المرتبات والعلاوات ومشاكل الترقيات، وغيرها، من المشكلات المعقدة التي تقف حجرة عثرة في طريق تحسين الأجور، أو شعور العامل بالحكومة بعدم حصوله على حقوقه المالية كما نص عليه الدستور، وقانون الخدمة المدنية.
خطة لعلاج كل مشاكل الأجور على المستوى القومي
وأوضحت المصادر أنه ستوضع خطة لعلاج كل مشاكل الأجور على المستوى القومي، وستدرس توابع هذه الحلول بكل جوانبها، لافتة إلى أن الخطة ستشمل وضع جدول زمني ودراسة جدوى، وسيتم بُناء عليها وضع تصورات لزيادة الأجور وتحسينها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة، والمتعاقدين على البابين الرابع والسادس، ولا تزال مرتباتهم 1200 جنيه شهريا، وسيتم وضع اقتراحات لرفعها إلى 2000 جنيه ومساواتهم بمرتبات الحد الأدنى للمعينين على الدرجة الوظيفية السادسة بالجهاز الإداري للدولة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا وزاريا في 2019 برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه مرتبات شهرية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والقطاعات الحكومية، بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، تخفيفًا عن المصريين خلال مسيرة الإصلاح التي تشهدها مصر حاليًا.
