بشرى للقطاع الخاص: انفراجة في «الحد الأدنى للأجور» عام 2021
بشرى للقطاع الخاص: انفراجة في «الحد الأدنى للأجور» عام 2021
- الأجور
- الحد الادنى
- الحد الادنى للاجور
- السياسات القوميه
- الأجور
- الحد الادنى
- الحد الادنى للاجور
- السياسات القوميه
توقعت مصدر مسؤول بالمجلس القومي للأجور، أن عام 2021 سيشهد تحركا وانفراجة في ملف «الحد الأدنى» الخاص بأجور العاملين بالقطاع الخاص المصري، مشيرة إلى أن جائحة كورونا والظروف التي ألمَّت بالاقتصاد المصري وبأصحاب العمل من مُلاك المصانع والشركات، جعلت من الصعب التفاوض بشأن إقرار حد أدنى لأجور لقرابة 30 مليون عامل بالقطاع الخاص المصري، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إن بدء تعافي الاقتصاد، وظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وزيادة وعي المواطنين تجاه مخاطر الإصابة وكيفية تجنبها، كلها أمور تدفع نحو استقرار الأوضاع الاقتصادية في 2021، وبالتالي استئناف اجتماعات «المجلس القومي للأجور» برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وبحضور ممثلي العمال من الاتحادات والنقابات العمالية، وممثلي أصحاب العمل من الاتحادات التجارية والصناعية وجمعيات المستثمرين.
ويحصل موظفو الجهاز الإداري للدولة على حد أدنى للأجور بموجب قرار أصدره رئيس مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل، بدءا من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية، حيث يستحق شاغلو الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه، والدرجة العالية 5 آلاف جنيه، ودرجة مدير عام 4 آلاف جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه، والدرجة الثانية 3 آلاف جنيه، والدرجة الثالثة 2600 جنيه، والدرجة الرابعة 2400 جنيه، والدرجة الخامسة 2200 جنيه، والدرجة السادسة 2000 جنيه.
وسبق أن كشفت رئيس المجلس القومي للأجور، في يوليو الماضي، عن اتفاق للإلزام التشريعي للحد الأدنى للأجور بإعداد مشروع قانون للحد الأدنى، باعتماد ما يصدر من قرارات المجلس القومي للأجور لتأخذ الصفة الإلزامية وليست مجرد توصيات.
واجتمع المجلس القومي للأجور في نوفمبر 2019، للمرة الأولى منذ 6 سنوات، حيث لم يجتمع قبلها منذ آخر اجتماع للمجلس القومى للأجور في سبتمبر 2013، وبحث مقترحات لوضع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، قبل أن تعقد وزيرة التخطيط، باعتبارها رئيس المجلس، الاجتماع الثاني في يناير 2020، وتعقد ثالث اجتماعاته في يوليو الماضي.
ويختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، بشكل يراعي نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ورسم السياسات القومية للأجور، ووضع برامج قومية شاملة لها.
