تعاون بين الإنتاج الحربي و«التضامن» لاستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة

تعاون بين الإنتاج الحربي و«التضامن» لاستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة
- الطاقة الشمسية
- ألواح الطاقة الشمسية
- التضامن
- الانتاج الحربى
- الطاقة الشمسية
- ألواح الطاقة الشمسية
- التضامن
- الانتاج الحربى
شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين تحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة «إنارة» و بنك ناصر الاجتماعي، بشأن تمويل صغار العملاء لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي، بدلاً من الديزل والمحروقات الأخرى.
وقام بتوقيع البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة و محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية
وأكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا البروتوكول يأتي فى إطار التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، وفي ضوء استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي للاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بوحداتها وشركاتها التابعة، من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية لمختلف الوزارات والجهات بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين.
وأشار إلى أن البروتوكول يستهدف استغلال الشراكة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة إنارة «كتحالف» في تنفيذ وتجهيز آبار المياه للعمل بالطاقة الشمسية، وذلك من خلال قيام شركات الإنتاج الحربي بتوريد المكونات الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية (ألواح الطاقة الشمسية) والمثبتات، لافتاً إلى أن شركة «إنارة» تقوم بخدمات التصميمات والتركيبات والتوريد لباقي مكونات أنظمة الطاقة الشمسية.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مهمة التحالف بموجب هذا البروتوكول تكمن في تقديم عرض متكامل فني وتقني ومالي على المستثمرين فى القطاع الزراعي من الحجم الصغير والمتوسط للإستثمار فى استخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعي، من خلال تشغيل مضخات المياه بالطاقة الشمسية بدلاً من الديزل والمحروقات الأخرى.
المشروع يستهدف بيع وتوريد وتركيب وتشغيل 1000 بئر
وأضاف أن المشروع يستهدف بيع وتوريد وتركيب وتشغيل 1000 بئر كبداية من خلال هذا البروتوكول، لتوفير مصدر كهرباء ذو جدوى اقتصادية وبيئية واجتماعية، متابعاً أن البرنامج يشمل توفير 5 قدرات مختلفة لأنظمة الري بالطاقة الشمسية، مع إمكانية تعديل القدرة بما يتناسب مع إحتياجات المستثمرين الزراعيين المختلفة من المياه، وسيتم في إطار هذا المشروع الترويج لأنظمة الري بالطاقة الشمسية.
من جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود تعزيز التمكين الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية، خاصة في المناطق الريفية وتركيزنا على أهمية الزراعة والاقتصاد الأخضر.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تسعى بشكل حثيث لدعم القطاع الزراعي الذي يضم الفئات المستهدفة في برامج الوزارة، فضلًا عن كونه العامل الرئيسي في التغذية، كما تسعى الدولة لاستخدام الطاقة النظيفة في تعظيم الانتاج الزراعي.
وأشارت إلى أن بنك ناصر الاجتماعي انطلق بشكل كبير في العديد من المجالات خلال العام الجاري وخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة في الإنتاج للسيارات أو الأدوات والأجهزة الزراعية التي تعمل بالطاقة الشمسية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: «نستشرف نجاح تجربتنا في الوادي الجديد والانطلاق منها إلى محافظات أخرى، وما يهمنا هو الاستثمار في صغار المزارعين وتعزيز وتنمية قدرتهم في مجال الاقتصاد الأخضر والبيئة النظيفة وتحسين سبل الزراعة لتعظيم الإنتاج».
وأضافت أن بنك ناصر الإجتماعى تبنى فكرة تمويل هذا المشروع باعتباره أحد المؤسسات الوطنية الداعمة للدولة في توجهها الاستراتيجي لدعم القطاع الزراعي لمساعدته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى أن هذا التعاون يعد مثالا للشراكة الفعّالة لتعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للدولة.
وأعربت «القباج» عن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية عالية يجعلها قادرة على تنفيذ بنود هذا الإتفاق.
وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى في التعاون مع القطاع الخاص (من خلال شركة إنارة) والقطاع العام (من خلال بنك ناصر الاجتماعي) لتحقيق التكامل بين كافة مؤسسات الدولة وتنفيذ مشروعات تخدم المواطن فى المقام الأول.