«مسافرون» تطالب بتحديث قوانين السياحة: لا تواكب العصر الحالي
«مسافرون» تطالب بتحديث قوانين السياحة: لا تواكب العصر الحالي
- السياحة
- البحر الاحمر
- جمعية مسافرون للسياحة والسفر
- جنوب سيناء
- السياحة
- البحر الاحمر
- جمعية مسافرون للسياحة والسفر
- جنوب سيناء
طالب الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، بضرورة تحديث قوانين السياحة التي يتم العمل بها منذ عام 1970، التي أصبح أغلب موادها لا تواكب العصر الحالي ومتغيراته، التي طرأت عليه في ظل التطور التكنولوجي الكبير والتطور الرهيب حولنا في صناعة السياحة.
وأشار الدكتور عاطف عبد اللطيف، إلى أن التشريعات السياحية لابد أن يتم تشكيل لجان لها، كلٍ في تخصصه وإعداد التعديلات المطلوبة بالتنسيق مع لجنة السياحة والآثار بالبرلمان ووزارة السياحة ومجتمع الأعمال السياحي، قبل إقرارها حتى تكون ملبية لاحتياجات الوقت الحالي، وهناك نظرة مستقبلية فيها للسياحة «داخلية وخارجية» وكذلك النقل السياحي وحركة السياحة والسفر عبر الموانئ والمطارات.
وقال عاطف عبد اللطيف، في تصريحات له، إن قطاع السياحة له طبيعة خاصة، من حيث اشتراطات التراخيص التي تتعلق بالسياحة والصورة الحضارية عن السياحة واختلاف الاشتراطات عن التراخيص العادية، التي تخرج من المحليات، ولذلك لابد أن يكون هناك تكاملا بين المحليات ووزارة السياحة في استخراج تراخيص المنشآت والمحال السياحية، بحيث يكون للمحليات حقها في استيفاء اشتراطاتها من مرافق وموقع ومساحات وكهرباء ومياه وصرف صحي، أما الاشتراطات الفنية فتكون مسؤولية السياحة، ويتم بعد ذلك استخراج الترخيص من وزارة السياحة، لأنها المعنية بالاشتراطات والمواصفات الفنية.
وأكد رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، أن الوقت حاليا أصبح مناسبا لإعادة النظر في قوانين السياحة بشكل عام وتعديلها، لتتواكب مع احتياجات العصر الحديث، في ظل وجود برلمان جديد يخلف البرلمان السابق، الذي كان مكتظا بالقوانين التي تتطلب الانتهاء منها بشكل عاجل.
وأشار عبد اللطيف، إلى ضرورة الاهتمام بصناعة السياحة بشكل كبير، ليس في القوانين والتشريعات فقط، ولكن في مساندتها ودعمها في مواجهة الأسواق المنافسة التي لا يُفرض عليها أعباء بحجم ما يوجد على السياحة لدينا، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهات التي تراقب على السياحة في جهة واحدة، حتى لا نكون مضطرين لتنفيذ اشتراطات كل جهة على حدة، وكذلك لا يفرض رسوم إلا بقانون وليس قرار.
ودعا رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إلى ضرورة إيجاد تشريعات وقوانين تحكم عمل المواقع السياحية الإلكترونية العالمية ومنظمي الرحلات بالخارج الذين يبيعون الأسواق السياحية المصرية بأسعار لا تناسب عظمة السوق المصري، وكذلك لا يتم تحصيل رسوم أو ضرائب منها، وهي تؤثر بشكل كبير على الفنادق والقرى والشركات السياحية في مصر، مشددا على ضرورة حماية القطاع السياحي في مصر من هذه المشكلات لأن السياحة صناعة قوية في مصر يعمل بها الملايين، ولابد من توفير البيئة التشريعية المناسبة لها.
وأشار عبد اللطيف، إلى أنه فى 2020 صدر عدد من قوانين متعلقة بالسياحة، وهي قانون المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة، بالإضافة إلى تعديل قانون سرقة وتسلق الآثار، وتم تعديل بعض مواد قانون السياحة، ومنها مادة في قانون المنشآت الفندقية الخاص باتحاد الملاك، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء صندوق السياحة والآثار، وتم تنفيذ قانون بوابة العمرة، بالإضافة الى الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للغرف السياحية.
