«التنمية المحلية»: لا يجوز إجراء أي تعديلات على العقار دون تصريح
«التنمية المحلية»: لا يجوز إجراء أي تعديلات على العقار دون تصريح
- التصالح
- مخالفات البناء
- رخصة
- قانون التصالح
- طلاء
- التنمية المحلية
- التصالح
- مخالفات البناء
- رخصة
- قانون التصالح
- طلاء
- التنمية المحلية
مع مد مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل، رصدت «الوطن» تساؤل البعض عن موقف من قام بتعديلات داخل العقار أو المنزل القاطن فيه حاليا فهل يحق له تقديم طلبات تصالح في هذا الشأن، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه لايجوز إجراء أي تعديلات أو أعمال بناء جديدة على العقار دون الحصول على ترخيص من الحي المختص وإلا يعد ما قام به مخالفة، مضيفا لـ«الوطن» أن أي مخالفات تتم بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 لايعتد بها ولا تدخل في عداد التصالح، وعلى أي مواطن عدم الإقدام على أي تعديلات أو أعمال بناء جديدة دون رخصة حتى لايقع تحت طائلة القانون.
قبول التصالح
وفي سياق متصل، أكد قانون التصالح في مخالفات البناء أنه في حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وبمراعاة خصم ما سبق أن سدده مقدم طلب التصالح تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وذلك بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة من النيابة العامة، مع التأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها، علاوة على إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وفقا للنموذج رقم 10 المرفق بهذه اللائحة.
قبول التصالح مرهون بسداد مقابل التصالح
وأِشار القانون إلى إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها، مع تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية، كما لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كل الأقساط، بحسب الأحوال، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة طبقا للقوانين المنظمة لذلك، ولا يحول صدور القرار بقبول التصالح دون تحصيل أي مستحقات للجهة الإدارية المختصة وفقا للقوانين واللوائح السارية.
