التنمية المحلية: لجان مختصة بالمحافظات تحدد تسعيرة وأماكن ركن السيارات
التنمية المحلية: لجان مختصة بالمحافظات تحدد تسعيرة وأماكن ركن السيارات
- التنمية المحلية
- السايس
- السيارات
- ركن السيارات
- المحافظات
- التنمية المحلية
- السايس
- السيارات
- ركن السيارات
- المحافظات
أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن تسعيرة وقيم الانتظار للسيارات داخل مواقع الانتظار تحددها اللجنة المختصة طبقا للمادة الثالثة في قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع رقم 150 لسنة 2020، والصادر في 15 يوليو الماضي المعروف إعلاميا بـ«قانون السايس».
وأضاف المصدر «الوطن»، أن القانون أتاح للجنة المشكلة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور في المحافظات والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحديد الشوارع والساحات والسعة المقررة والقيمة السعرية، بما يحافظ على النسق الحضاري للشارع المصري من جانب والحالة الاقتصادية لكل منطقة من جانب آخر.
لجان مختصة بكل المحافظات لتحديد أماكن وأسعار الانتظار
وأضاف أنه وفقا للقانون تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.
وأوضح أن اللجنة تختص بعدة نقاط ابرزها، تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة، و إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
مراعاة المستوى الاقتصادي لكل منطقة
وأشار إلى أن اللجنة تقوم بتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، بالإضافة إلى تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، و منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في المادة (1) من هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.
وأكد أن المادة الرابعة من القانون نصت على مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، حيث يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
