هل يحظر عمل الموظف لدى الغير خلال الإجازة بغير ترخيص؟.. "المركزي" يوضح

06:52 م | الخميس 21 يناير 2021

يُقبل الكثير من الموظفين للحصول على إجازة ليتسنى لهم العمل لدى الغير خلال فترة الإجازة وذلك بدون موافقة جهة العمل السابقة أو الحصول على ترخيص بذلك، دون أن يعلم مدى قانونية ذلك من عدمه.

ووفقًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفي ضوء السلسلة التوعوية بـ«قانون الخدمة المدنية لرقم 81 لسنة 2016»، فإنه لا يجوز العمل خلال فترة الإجازة لدى الغير إلا في حال الرجوع للسلطة المختصة.

ونوه الجهاز المركزي بأنه في حال عدم الرجوع للسلطة المختصة، فإن الموظف يتعرض للمساءلة التأديبية وفقا لقانون الخدمة المدنية.

"التخطيط" و"القومي للإدارة" يطلقان فيديوهات لتبسيط قانون الخدمة المدنية

يذكر أن كلًا من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمعهد القومي للإدارة، دشنا سلسلة فيديوهات للتوعية بقانون الخدمة المدنية، وتبسيط مواد القانون للمواطنين، وذلك بنشر فيديوهات عبر منصاتها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكانت قد تناولت الحلقة الأولى من سلسلة الفيديوهات، عرضًا مبتكرًا ومبسطًا لمصلحة حكومية، وآلية سير العمل فيها وتعامل بعض الموظفين مع المواطنين، وضرورة محاربة الواسطة والمحسوبية في تعيين الأقارب والمعارف، والتي تؤثر بشكل كبير على المجتمع.

كما أكد الفيديو أن قانون الخدمة المدنية به العديد من المواد الواضحة التي تمنع أي واسطة أو محسوبية أو صلة قرابة في التعيينات، وأن التعيين يعتمد بشكل أساسي على الكفاءة والخبرات والشروط المطلوبة، حيث تنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية على أن «يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين».

البرلمان يوافق على قانون الخدمة المدنية

وفي أغسطس من العام الماضي ٢٠٢٠، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و60 نائبًا آخرين بشأن «تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016»، لحل مشكلة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، الذي ينص على جواز ندبهم ونقلهم إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة.