"القوى العاملة" بالبرلمان توافق مبدئيا على تعديل قانون الخدمة المدنية
"القوى العاملة" بالبرلمان توافق مبدئيا على تعديل قانون الخدمة المدنية
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليون الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و60 نائبًا آخرين بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، لحل مشكلة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، والذي ينص علي جواز ندبهم ونقلهم إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وطالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الاجتماع المقبل لحسم بعض الأمور المتعلقة بمشروع القانون.
وقال أحمد سعيد حسن، ممثل وزارة المالية، إنَّ العاملين بالصناديق الخاصة لهم حق الاستقرار مثل العاملين بالدولة، ويتمّ حاليا حصر أعداد العاملين علي الصناديق الخاصة، مشيرًا إلى أنَّ النقل والندب من الصناديق الخاصة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة سيحدث خلل في أداء الصناديق الخاصة، وبالتالي الخدمة المقدمة من خلالها.
ومن جهته، رد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "لماذا نناقش الكتاب الدوري ونحن أمام مشروع قانون واجب التنفيذ حال إصداره".
فيما طالب النائب عبدالمنعم العليمي، بمساواة جميع العاملين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم.
وأوضح مصطفي عابد، ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلي أنَّ الكتاب الدوري الخاصة بالعاملين بالصناديق الخاصة عالج مشاكل الندب والإجازات وأعطي العديد من الحقوق للعاملين بالصناديق الخاصة.
وينص مشروع القانون المٌقدم من النواب الخاصة بتعديل قانون الخدمة المدنية على:-
مادة 1: يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.
مادة 2: يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كل الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.
