«المفوضين» توصي برفض دعوى وقف قتل كلاب وقطط الشوارع وتصدير لحومها

12:29 م | الاثنين 18 يناير 2021

أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مصطفي شعبان المحامي وآخرون، والتي طالبوا فيها بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع، وكذا وقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكلها، استناداً إلى أن المدعين لم يقدموا ما يثبت صحة إدعاءاتهم.

واستند التقرير، الذى أعده المستشار أحمد عاطف توفيق، بإشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعى، ومن ثم كان يتعين على المدعي أن يقدم كل المستندات المؤيدة لدعواه.

وأوضح التقرير، أن الدعوى حوت في طياتها طلبين، الأول وقف قتل كلاب وقطط الشوارع، والثاني وقف تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج.

وفيما يتعلق بالطلب الأول، والمتضمن وقف قتل الكلاب، فإن جهة الإدارة مختصة بتسميم الكلاب والقطط الضالة التي توجد في الطرق والأماكن العامة، أو إعدامها بأي طريقه دون استعمال القوة معها، كما أن للجهة الإدارية متي ثبت أن الحيوان متأصلة فيه طباع الشراسة أو العقر أو الهياج ولا يرجى شفاؤه فلها إعدامها أو ذبحها حسب الأحوال، كما تختص الجهة الإدارية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمتابعة القضاء على الكلاب والقطط الضالة في جميع المحافظات، وذلك بتوفير مادة الـ«أستركتين» اللازم لإعدام الكلاب الضالة.

وبذلك تكون جهة الإدارة قد اتخذت دورها المنوط بها قانونًا في هذا الشأن، وتصبح معه الدعوي الماثلة بشأن الطلب الأول قائمة على غير سند سليم من القانون والواقع، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الطلب الأول.

أما فيما يخص الطلب الثاني للمدعين، والمتمثل في إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد، فإنهم لم يقدموا أي مستندات أو أوراق تثبت صحة دعواهم في هذا الشأن، خاصة ما يفيد السماح من جانب جهة الإدارة بصدور أي موافقة رسمية أو مستند عن جهة الإدارة المختصة بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد.

هيئة الخدمات البيطرية تنكر سماحها بتصدير الكلاب

وأوضح تقرير المفوضين، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوصفها الجهة المختصة في هذا الشان أنكرت هذا الأمر بمذكرتيها المقدمتين للمحكمة، بما يفيد أنها لم تسمح بتصدير لحوم الكلاب والقطط، وكان على المدعين إثبات قرار جهة الإدارة بصدور هذا القرار أو السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط.

المدعون لم يقدموا ما يثبت قتل الكلاب

وأضاف التقرير، أن المحكمة صرحت للمدعين بجلسة لتقديم ما يفيد السماح بتصدير لحوم القطط والكلاب الضالة للخارج، دون أن يقدموا أي دليل على صحة هذا الادعاء سوى أسطوانتين مدمجتين، تضمنت أولهما بعض الصور لعمليات التخلص من بعض الكلاب الموجودة بالشوارع، وشملت الأخرى جزءً من برنامج يسمى «رأي عام» على قناة «تن» التليفزيونية، وغير محدد تاريخ إذاعته، وتضمن حوارًا تليفونيًا بين المذيع وشخص آخر يسمى الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن تداول أخبار عن قتل عدد من الكلاب والقطط إلى الخارج، وهو ما لا يشكل في ذاته مستندًا أو دليلًا على صحة تصدير لحوم الكلاب والقطط خارج البلاد من قبل السلطة المختصة.

واختتم التقرير، بأن الحوار المشار إليه لم يحدد ما إذا كان التصدير للحوم أم للحيوانات الحية أو أن التصدير لتربيتها لأي غرض آخر، وذلك في ضوء إنكار الجهة المختصة.