قطاع الأعمال تستعرض أرباح وخسائر شركة الحديد والصلب: حقوق العمال محمية

01:45 م | الأحد 17 يناير 2021

أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام، تقريرا تستعرض من خلاله معلومات بشأن شركة الحديد والصلب، وصولًا إلى قرار التصفية الذي اتخذته الجمعية العامة للشركة في 11 يناير الجاري.

واستعرض التقرير أرباح وخسائر الشركة خلال العقدين من 1997-1998 إلى 2017-2018، وذلك من واقع الدراسة التي قامت بها الشركة القابضة للصناعات المعدنية عام 2019.

تشير الأرقام إلى تحقيق أرباح هامشية في أغلب السنوات خلال الفترة من عام 1997-1998 حتى الفترة 2002-2003، ولكنها في الحقيقة لا تعبر عن الواقع حيث كانت الشركة تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول (الأراضي) بلغت 4092 مليون جنيه، وذلك لتحقيق أرباح وهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزي للمحاسبات.

أما الأرباح التي حققتها الشركة خلال الفترة من 2006-2005 حتى عام 2010-2009 فقد تأثرت بإيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط مثل إيرادات سنوات سابقة ومخصصات انتفى الغرض منها، وفى حالة استبعاد هذه الإيرادات تتحول هذه الأرباح إلى خسائر.

وبحسب التقرير، تعدت الخسائر في العامين التاليين 2018-2019 و 2019-2020 حاجز الـ 1500 مليون و1000 مليون جنيه على التوالي.

وأرجع التقرير السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة في الواحات والذي لا يتعدى 50% في المتوسط، مما يساهم في الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز في العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث أن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو في حدود 60%.

كما أن سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع وصلت إلى 92%، قد ساهمت في ارتفاع استهلاك الطاقة حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب 44.3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20.6 مليون وحدة حرارية بريطانية في المصانع المنافسة، وذلك بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300-600 كيلو.

واستعرض التقرير الحقائق الخاصة بالمحاولات التى قامت بها الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية لانتشال الشركة من عثرتها كالتالي:

- تم عام 2014 تكليف الاستشارى العالمى تاتا ستيل المتخصص في هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران وتقدير لحجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك، وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015، ولكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017، وتم فتح العروض الفنية في نهاية عام 2017.

- في بداية عام 2018 تم الاستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث الدراسة التي أعدتها في 2014 نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ إعداد التقرير الأول، وتم تلقي التقرير المبدئي في يوليو 2018 والذي أشار إلى حدوث أضرار كبيرة في الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال الـ4 سنوات وعدم قدرة الاستشاري على تحديد حجم الضرر وبالتالي سبل الإصلاح، كما أشار إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة، وطلب الاستشاري تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط.

- في الربع الأول من عام 2019 تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لا يقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها، وأهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل، وسداد مديونيات الشركة والبالغة حينذاك حوالي 6.5 مليار جنيه، وتم سحب كراسة الشروط من 5 شركات وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC وليس شراكة كما كان مطلوبا في الكراسة.

- بالتوازي مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة والتي تعدت ال 9 مليار جنيه، وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن كل ما سبق جاء ليؤكد حرصها على وقف نزيف خسائر الشركة ومحاولة تطويرها.

وعن التخوف من تأثير تصفية شركة الحديد والصلب على السوق، قالت الوزارة إن إنتاج الشركة البالغ 112 ألف طن سنويا يمثل أقل من 1% من حجم السوق حيث أن الاستهلاك يتراوح بين 7 و8 مليون طن سنويا، وحجم الطاقة الإنتاجية في مصر حوالي 11.8 مليون طن سنويا، ويتم استيراد حوالي 2 مليون طن بأسعار أقل من المحلي.

بخصوص التشكيك في إجراءات التصفية وعدم مراعاة حقوق العاملين، أكدت الوزارة أن حقوق العاملين محمية بموجب القانون كما أنها أعلنت أكثر من مرة أن البرنامج يراعي أولا حقوق العاملين وهو ما حدث في حالة تصفية شركة القومية للأسمنت على سبيل المثال.

وأشارت إلى أن إجراءات البيع والتصفية يحكمها القانون بشكل تفصيلي كما تشرف عليها جهات رقابية على رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، سواء في شركة الحديد والصلب أو أي شركة أخرى لأن القانون لا يختلف حسب حجم الشركة أو أهميتها، مؤكدة التزامها بتطوير الشركات التابعة لها في كل القطاعات بشرط كون المشروع ذو جدوى اقتصادية.

وأوضحت الوزارة أنه تم وضع خطة لتطوير شركة الدلتا للصلب تحت إشراف الشركة القابضة ورعاية وزارة قطاع الأعمال العام تتضمن مضاعفة الطاقة من 46 ألف طن بيليت يتم إنتاجها بخسارة إلى 500 ألف طن سنويًا بتكنولوجيا أفران الحث، إلى جانب إنشاء مسبك للزهر والصلب بطاقة إنتاجية 10 ألاف طن سنوياً، وذلك بتكلفة حوالي 800 مليون جنيه، وقد انتهت أعمال المرحلة الأولى من التطوير ورفع الإنتاجية الى 250 ألف طن من البليت وجاري استكمال تجارب التشغيل لافتتاحها.

وبالنسبة لشركتي المطروقات و النصر للمواسير، أكدت الوزارة أنه تم عمل دراسة شاملة لتطوير كلا منها بواسطة استشاري عالمى RCG وتم التعاقد مع نفس الاستشاري للاشراف على تنفيذ الخطة المقترحة وبتمويل من الشركة القابضة، وتجرى حاليا المرحلة الاولى منها للتأكد من إمكانية رفع تركيز الخام.

ونوهت الوزارة أنه تم اختيار استشاري لمشروع التوسعات وتحديث الخلايا في شركة مصر للألمنيوم والذي من المتوقع أن تصل تكلفته إلى 13 مليار جنيه تمول بمزيج من القروض والتمويل الذاتي.

وفي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أشارت إلى أنه جاري إنشاء خط جديد في شركة لعمل الفلنكات اللازمة لمشروعات السكك الحديد، كما تم في 2020 الانتهاء من مشروع تحديث شركة كيما بتكلفة تعدت الـ11 مليار جنيه.

ولفتت الوزارة إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تشهد أكبر مشروع تطوير منذ إنشاء المصانع في الثلاثينيات من القرن الماضي بتكلفة تتعدى الـ21 مليار جنيه.

وأكدت أنه جاري توقيع عقد مع شركة صينية كبرى لتأهيل مصنع النصر للسيارات بما يسمح بإنتاج سيارة كهربائية بطاقة 25 ألف سيارة في الوردية الواحدة.