«قطاع الأعمال» تعلن تفاصيل تصفية شركة الحديد والصلب: خسائرها 8.5 مليار

11:14 ص | السبت 16 يناير 2021

أعلنت وزارة القطاع العام، الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب، مؤكّدة أنَّه تقرر يوم 11 يناير 2021 تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرحلة في 30 يوينو 2020 حوالي 8.5 مليار جنيه، مشددة على أنَّ الأولوية هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطاءهم كل الحقوق المكفولة لهم قانوناً.

وأضافت وزارة قطاع الأعمال، في بيان أصدَرته اليوم، أنَّ المديونيات المستحقة على الشركة بلغت حوالي 8.3 مليار جنيه لشركات الغاز والكهرباء وشركة الكوك والضرائب وجهات أخرى، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد العاملين في الشركة 7114 عامل، وذلك في 30 يونيو 2020.

8.5 مليار جنيه قيمة خسائر شركة الحديد والصلب في 30 يوينو 2020

وأنشأت شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان، وتمّ بدء الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت في الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينات، وقد بلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976872278 سهم بقيمة أسمية للسهم 2 جنيه.

وأقرّت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في 11 يناير 2021، برئاسة محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرحلة فى 30 مايو 2020 حوالي 8.5 مليار جنيه.

8.3 مليار جنيه مديونيات مستحقة على الشركة لشركات الغاز والكهرباء والكوك والضرائب

وبالنسبة للطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن صلب/سنة وقد أدت الحالة الفنية المتدنية للمعدات إلى انخفاض كميات الإنتاج، حيث تم إنتاج 133 ألف طن خلال العام المالي 2017/2018 بنسبة 11% من الطاقة التصميمية ووصلت إلى 10% في 30/6/ 2020، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع.

وبلغت تكلفة إنتاج الطن في القطاعات الثقيلة 34.8 ألف جنيه وبلغ متوسط سعر البيع 9 آلاف جنيه، بينما بلغ متوسط تكلفة الطن من الصاج البارد 34.7 ألف جنيه في حين بلغ متوسط سعر البيع 11 ألف جنيه وذلك الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع ينطبق على جميع منتجات الشركة.

الأولوية للحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطاءهم كل الحقوق المكفولة لهم قانوناً

وفي السياق، ذاته بلغ متوسط أرباح الشركة السنوية في العقد 1997/2007 حوالي 31 مليون جم، بينما حققت في العقد التالي 2008/2017 خسائر سنوية بمتوسط 440 - مليون جم، حيث بلغت الخسائرالمحققة العام المالي 2017/2018 (900 مليون جنيه) وفي عام 2018 /2019 بلغت 1.5 مليار جنيه.

ضخ 9.3 مليار جنيه من 2005 حتى 2016 لإصلاح الهيكل التمويلي للشركة ذات جدوى

ووفق البيان، ذكرت وزارة قطاع الأعمال أنَّه في سبيل إنقاذ الشركة وإيقاف نزيف الخسائر فقد ضخت الشركة القابضة 9.3 مليار جنيه من عام 2005/2006 حتى عام 2016 لإصلاح الهيكل التمويلي للشركة تحملتها خزينة الدولة والشعب المصري إلا أن هذه المبالغ لم تكن ذات جدوى على الإطلاق وتتمثل في: 3.1 مليار جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة في زيادة رأس مال الشركة عام 2007/ 2008 و5.3 مليار جنيه إجمالي ما تمّ تسويته من ديون على الشركة لدى البنوك من 2005/2006 حتى عام 2019، و900 مليون جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة في زيادة رأس مال الشركة عام 2016.

الشركة عجزت عن سداد مرتبات العاملين.. وحصلت من القابضة على 417 مليونا للمرتبات من 2019 حتى 2020

وبلغ التعثر المالي للشركة مداه في عدم قدرة الشركة على سداد مرتبات العاملين والتي تقوم به الشركة القابضة حيث بلغ ما حصلت عليه الشركة من الشركة القابضة نحو 417 مليون جنيه لسداد مرتبات ومنحة العاملين من نوفمبر 2019 حتى أغسطس 2020 وذلك نظراً للعجز الشديد في السيولة النقدية.

تجدر الإشارة إلى أنَّه قد ورد في صدر تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب المصرية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2020 وجود شك جوهري في استمرارية الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزماتها الحالية والمستقبلية والذي يؤيده العديد من المؤشرات السلبية أهمها يما يلي:

- خسائر التشغيل بشكل متكرر ومستمر والتي بلغت 1.2 مليار جنيه للعام الحالي.

- عدم تغطية أسعار بيع جميع المنتجات لتكلفتها المتغيرة.

- عدم القدرة على سداد الالتزمات والمتطلبات المالية وهو ما يظهر جليا في تراكم المديونيات للموردين الرئيسيين للشركة والبالغة نحو 6 مليارات جنيه في 30 /6/ 2020 مقابل 5.3 مليار جنيه في 30 /6/ 2019 ومقابل 4.5 مليار جنيه في 30/ 6/ 2018.

فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة جديدة باسم «شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر»

وبالتالي، صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة أفقياً بكل مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل كل الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة وذلك بالقيمة الدفترية ودون إعادة تقييم حيث تمّ فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة جديدة باسم «شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر» وهي كيان قانوني جديد في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 برأسمال مرخص به قدره 500 مليون جنيه ورأس مال مدفوع 195 مليون جنيه، على أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة الحديد والصلب المصرية في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب المساهمة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.