تعرف على شرط عودة نشاط المنشأة بعد مخالفة إجراءات كورونا

تعرف على شرط عودة نشاط المنشأة بعد مخالفة إجراءات كورونا
- محافظ القاهرة
- محافظة القاهرة
- التنمية المحلية
- وزارة التنمية المحلية
- شيشه
- محافظ القاهرة
- محافظة القاهرة
- التنمية المحلية
- وزارة التنمية المحلية
- شيشه
كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية أن أى منشأة تخالف الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا يتم غلقها على الفور لمدة أسبوع وبعدها بأيام لايتم إعادة فتحها إلا بشرط الحصول على إذن من المركز التكنولوجى والتأكيد على التزامها وعدم تكرار المخالفة والانضباط بشأن التعليمات والارشادات الصحية التى حددتها وزارة الصحة من الحفاظ على التباعد الاجتماعى ومنع الزحام وإرتداء الكمامة فى المحال والمطاعم والكافيهات والمولات والورش وتطبيق نسبة تشغيل 50٪ فى المطاعم والمقاهي وحظر تناول الشيشة فى تلك الأماكن.
عقوبة تكرار المخالفة
واضاف المصدر لـ«الوطن» أن أى منشأة تكرر مخالفة الإجراءات الوقائية يتم مضاعفة مدة غلقها، وهناك حملات مستمرة من قبل الأحياء والشرطة لمتابعة التزام المنشآت بمواعيد فتح وغلق المحال وتطبيق إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
كما تم منح الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2701 الصادر فى 28 ديسمبر 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة كورونا فى إطار القانون،لافتا إلى وجود تعاون مستمر بين قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والجهات المعنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا لمواجهة أى تهاون من بعض المواطنين بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.
منع سرادقات الأفراح والعزاء
كما أشار المصدر إلى التعامل الفوري والحاسم مع أى محاولة لإقامة مناسبات، ومنع سرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات ومتابعة مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والتى أقرت مطلع الشهر الماضى.
ودعا إلى ضرورة تجاوب المواطنين مع تلك الضوابط حفاظا على سلامتهم، كما يمكنهم التواصل مع الأحياء والمحافظات والوزارة للإبلاغ عن أى مخالفة تتعلق بإجراءات كورونا من وجود مقاهى تستخدم الشيشة أو زحام فى المحال أو عدم الالتزام بأى إجراءات وقائية داخل أى منشأة وعلى الفور سيتم اتخاذ اللازم حيال تلك المنشأة المخالفة لمنع تضرر المواطنين والحفاظ على أرواحهم.