«القوى العاملة» تتعاون مع شركة يابانية للتدريب على صناعة ضفائر سيارات
«القوى العاملة» تتعاون مع شركة يابانية للتدريب على صناعة ضفائر سيارات
- القوى العاملة
- محمد سعفان
- ضفائر السيارات
- الصناعة
- الشركات الألمانية
- القوى العاملة
- محمد سعفان
- ضفائر السيارات
- الصناعة
- الشركات الألمانية
وقعت وزارة القوى العاملة برئاسة محمد سعفان، بروتوكول للتعاون مع شركة «إس إي ويرانج سوميتومو إيجيبت» اليابانية لصناعة الضفائر، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى رسم سياسات استخدام القوى العاملة ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأهيل الأيدي العاملة بالتدريب المهني وإكسابهم المهارات والتقنيات اللازمة للمنافسة في سوق العمل ومواجهة متطلباته.
وقع البروتوكول، المهندس أيمن إسماعيل قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن الشركة أحمد محمد مجدي العضو المنتدب.
وكان وزير القوى العاملة، رحب الحضور قبل التوقيع، مشيراً إلى أنَّ خير بداية لهذا العام أن نبدأ بالأمل والتفاؤل والأفكار الجديدة والنجاحات، لافتا إلى أنَّ شركة سوموتومو تعمل منذ فترة ليست بالقليلة مع وزارة القوى العاملة، أثبتت جدارتها بثقة الوزارة في ترسيخ مبدأ التدريب من أجل التشغيل، انطلاقاً من حرص الوزارة على هذا الموضوع وأهميته بالنسبة للشباب .
وأوضح وزير القوى العاملة، أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة في خلق فرص عمل لائقة من أجل «حياة كريمة» للشباب، بالتدريب من أجل التشغيل، مستهدفًا التعاون في مجال التدريب التحويلي للخريجين من جميع التخصصات لتأهيل كوادر فنية عالية الجودة في مهنة تصنيع وتركيب ضفاير السيارات، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال.
كما أشار وزير القوى العاملة، إلى أنَّ البروتوكول هدفه الرئيسي النهوض بالشباب في التدريب والتي تسعي إليه الوزارة حالياً بمختلف مجالات العمل، بما يسهم في خفض مؤشرات البطالة إلى أدنى مستوياتها، والتي وصلت إليها الدولة في المرحلة الأخيرة لأرقام جيدة مرضية.
وقدم وزير القوى العاملة، الشكر لفريق العمل من وزارة القوى العاملة الذي بذل مجهودًا لخلق هذه الروح بين الوزارة والشركة، وإعطاء إنطباع جيد عن شكل التعاون المثمر بين الطرفين يحقق الخير والمنفعة لأبناء الوطن ، مشيرًا إلى أنَّه طبقاً للخطة الموضوعة من قبل الشركة فى الفترة المقبلة سيتمّ تأدية ذلك العمل بشكل أسرع ويعطى مخرجات للعملية التدريبية بالشركة تخدم صالح التشغيل في مصر.
وأكّد وزير القوى العاملة، أنَّ التخصص التي تعمل فيه الشركة نحتاج منه الخبرة لأبناؤنا لإعطائهم القدرة على العمل به في أي مكان آخر وليس في حدود الشركة فقط، وإنما على مستوى جميع شركات صناعة السيارات في مصر، الأمر الذي نسعى لتحقيقه في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنَّه لن يتمّ الاقتصار على مركز تدريب واحد، وإنما سيتمّ الاستزادة بمراكز تدريب أخرى سواء كانت في مدينة العاشر من رمضان أو الشرقية طبقاً للخطة الموضوعة حتى يتوفر لنا الأيدى العاملة المطلوبة لهذا التخصص في مصر، بما يضيف للشركة ويساعد الوزارة على تحقيق أهدافها.
وقال وزير القوى العاملة، عقب التوقيع، إنَّ الشركة ترغب في تنفيذ برامج تدريبية عالية الجودة للشباب لتدريبهم على صناعة ضفائر السيارات، وذلك لإعداد العامل الفني الماهر اللازم لسوق العمل، حيث يتمّ إعداد الشباب وثقلها وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالعمل بمجال إنتاج وصناعة ضفائر السيارات وتوعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم في بيئة العمل الحقيقية، وتدريبهم على الأسس العلمية والفنية، وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل فى مجال هذه الصناعة وكشف عن قيام الشركة بتنفيذ برامج تدريبية يضم البرنامج الواحد 20 متدرباً، وذلك لكل دورة تدريبية مدتها 15 يوماً مجانا، ويتمّ منح شهادة معتمدة من الطرفين للمتدربين تفيد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح.
ولفت سعفان، إلى أنَّ الوزارة سوف توفر ورش تدريبية مناسبة بمراكز التدريب المهنى التابعة لها من أجل التدريب بهدف التشغيل على مهنة مشغل إنتاج أو أي مهنة أخرى تكون الشركة في احتياج إليها في وقت لاحق وذلك وفقا لشروط القبول، كما ستقوم الوزارة بالإعلان وتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالتدريب، والمشاركة في المتابعة والإشراف الإداري على المتدربين وتوفير المشرفين اللازمين لذلك، وتقييم العملية التدريبية، وحضور اختبارات المتدربين واعتماد شهادات اجتيازهم الاختبارات النهائية، فضلا عن المشاركة في إجراء المقابلات الشخصية للمتدربين والتأكد من توافر الشروط بشأنهم وتقرير قبولهم من عدمه.
من جهته، أشار أحمد مجدي العضو المنتدب لشركة الضفائر إلى أنَّ الشركة سوف تجهز ورش التدريب التي توفرها الوزارة من حيث البنية التحتية والمعدات والأدوات اللازمة للتدريب خلال 30 يوما من توقيع البروتوكول، فضلا عن تحمل التكلفة المالية للبرامج التدريبية من مادة علمية ومواد خام ومكافأة المدربين والمشرفين، وتوفير كل وسائل السلامة والصحة المهنية بالورشة المستخدمة، وتوفير مهمات الوقاية الشخصية للمتدربين، وتدريب الملتحقين بالدورات التدريبية وتنفيذ التطبيق الميداني بالمقر التابع له، إضافة إلي توفير المناهج والبرامج التدريبية والمدربين الفنيين اللازمين مع مراعاة توافر الشروط القانونية بشأنهم، والإشراف الفني على عملية التدريب، وتوفير فرص عمل لجميع المتدربين الذين يجتازون الاختبارات التدريبية والكشف الطبي بنجاح وذلك طبقا لحاجة الشركة.
وحدد البروتوكول، شروط الراغب في التقدم للتدريب بألا يقل العمر عن 18 عامًا ولا يزيد على 35 عاما، وإحضار شهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض المزمنة أو أي أمراض تعيقه عن التدريب، وأن يكون من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا.
ونص البروتوكول على أنَّه يسر لمدة 3 أعوام من تاريخ التوقيع عليه ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل، كما لا يجوز تعديل أحكام البروتوكول أو إلغائه إلا بموافقة الطرفين كتابة على ذلك.
