دينا عبدالفتاح تكتب: .. المشروعات الصغيرة .. التأسيس الصحيح!
دينا عبدالفتاح تكتب: .. المشروعات الصغيرة .. التأسيس الصحيح!
تلعب المشروعات الصغيرة دوراً ملحوظاً فى تحقيق النمو الاقتصادى وتوفير احتياجات الطلب المختلفة من السلع والخدمات، كما تعد رافداً أساسياً من روافد التوظيف خاصة فى الدول النامية.
وتعد مصر أحد أهم البلدان التى تشهد طفرة على مدار السنوات الأخيرة فى قطاع المشروعات الصغيرة، التى نشطت بفعل عدد من العوامل فى مقدمتها برامج تيسير التمويل التى تقدمها البنوك وشركات التمويل، فى ضوء مبادرة البنك المركزى المصرى، وكذلك التيسيرات الحكومية التى قدمتها الدولة لهذه المشروعات على مستوى التأسيس والترخيص وخلافه.
وبالتالى تكون الدولة قد نجحت فى تعزيز نمو المشروعات الصغيرة من حيث العدد، بمعنى أنه لو كان لديك 1000 مشروع جديد سنوياً أصبحت تؤسس وتشغل 2000 مشروع وهذه خطوة جيدة بلا شك.
ولكن يبقى الآن أن نطور منهجية هذه المشروعات، بحيث يكون لديها فرص أكبر للتحول إلى مشروع متوسط ثم إلى مشروع كبير.
فعلى سبيل المثال لو كان من الـ2000 مشروع الجديدة سنوياً 10% مؤهلة لأن تكون مشروعات متوسطة خلال 3 أعوام بعدد 200 مشروع، علينا أن نرفع نسبة هذه المشروعات إلى 20% بواقع 400 مشروع.
وبالتالى ستتضاعف نسب المشروعات المؤهلة للنمو السريع للمرحلة المتوسطة، وكذلك للمرحلة الكبرى التى تتسم فيها المشروعات بضخامة حجم الأصول والمبيعات والعمل المؤسسى المنضبط، وتكون فى هذه المرحلة مؤهلة للطرح فى البورصة والتوسع الخارجى وخلافه.
ولكن كيف يمكننا تحقيق ذلك؟
أولاً: لا بد من تعزيز مهارات أصحاب هذه المشروعات، وقد يتم ذلك من خلال تحضير وتنفيذ برامج تدريب مباشرة تقدم لأصحاب المشروعات الصغيرة المتقدمين للحصول على التمويل أو المتقدمين لتأسيس الشركات الجديدة فى مواقع التأسيس المختلفة، وتتضمن هذه البرامج تعزيز قدرة الملاك على صياغة استراتيجية منطقية للمشروع، وكيفية تكوين الهيكل المالى الحالى وعند التوسع، وكيفية وضع الخطوط العريضة لدراسات الجدوى المختلفة، وكيفية تعزيز آلية اتخاذ القرار، وسبل تطوير مؤشرات الكفاءة فى استغلال موارد المشروع، وكيفية استقطاب العناصر المتميزة للعمل بالمشروع.
ثانياً: توفير حوافز للتوسع؛ بمعنى تحفيز المشروعات الصغيرة بعد تشغيلها على اتخاذ خطوات توسعية محسوبة، ترتفع فيها احتمالات النجاح بشكل كبير عن احتمالات السقوط أو الفشل، وقد يتم هذا التحفيز فى شكل خصومات ضريبية أو فى شكل فائدة أقل على التمويلات المستقبلية فى حالة نجاح المشروع فى تحقيق مستهدفاته التمويلية المقدمة ضمن خطته التمويلية الأولى، وقد يتم من خلال خصومات فى اشتراكات التأمين على العمالة.
ثالثاً: مراجعة أساسيات انطلاق المشروع؛ بمعنى أن تكون هناك هيئات متخصصة فى قياس الجودة للمنتجات والمشروعات تقوم بعملية مراجعة مستوى جودة المنتجات التى تستهدفها هذه المشروعات قبل الانطلاق، وذلك لتحقيق أكثر من عامل، أولها مراعاة توافق هذه المنتجات مع تفضيلات المستهلكين المحتملين، الثانى مراعاة توافق هذه المنتجات بنسبة كبيرة مع متطلبات التصدير والتوسع الخارجى، خاصة فى حالة المنتجات الصناعية، وذلك لاختصار خطوة من طريق الشركة المستقبلى فى التصدير للخارج.
رابعاً: إطلاق برامج تسويقية ومبادرات تساند المشروعات الصغيرة فى الوصول للعملاء المستهدفين، لأنه من الصعب على مشروع صغير إجمالى استثماراته قد لا تتخطى مليون جنيه أن يحضر خبراء فى التسويق كل منهم سيحصل على مبالغ طائلة شهرياً لرسم خطة تسويقية متكاملة للمشروع، وتحقيق الاستهداف المناسب للعملاء من خلال أدوات الاستهداف الحديثة، التى دخل إليها الآن «التسويق الرقمى» من خلال مواقع التواصل الاجتماعى ومواقع التجارة الإلكترونية الداخلية والخارجية ومعارض الـ«أون لاين» وخلافه.
خامساً: وضع برامج تدريبية دورية لكل من العاملين وأصحاب المشروعات، وقد يتم ذلك من خلال فتح حسابات إلكترونية لكل مشروع تسجل فيها الخطوات التى تمت فى سبيل التوسع، ويتم تقييمها واكتشاف جوانب الضعف فى هذه المشروعات ثم تحديد برامج تدريبية تستهدف القضاء على جوانب الضعف وتعزيز جوانب القوة فيها.
لو تحققت هذه العوامل أتوقع طفرة كبيرة فى معدلات نمو المشروعات الصغيرة، وأن نصل فى فترات وجيزة لاقتصاد متقدم قائم على تجارب نجاح لعدد كبير من الشباب الذين ابتكروا ونفذوا وتوسعوا ونجحوا.
