قبل بروتوكول التمكين.. ماذا قدمت الدولة للعمالة اليومية في أزمة كورونا؟
قبل بروتوكول التمكين.. ماذا قدمت الدولة للعمالة اليومية في أزمة كورونا؟
- العمالة اليومية
- منحة للعمالة اليومية
- مساعدة الدولة للعمالة اليومية
- خدمات الدولة للعمالة
- العمالة اليومية
- منحة للعمالة اليومية
- مساعدة الدولة للعمالة اليومية
- خدمات الدولة للعمالة
تحسين أوضاع العمالة اليومية، خطة تعمل عليها الحكومة على مدار الأشهر الماضية، بهدف مساندتهم ماليا، في ظل أزمة فيروس كورونا، التي أثرت على كل القطاعات الاقتصادية والصناعية في العالم أجمع، وآخر ما قدمته الدولة لمساعدة العمالة، توقيع رئيس مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن توفير التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من جائحة كورونا، وكذا للعمالة العائدة من الخارج.
«نورت بلدك»، مبادرة تسعى الحكومة لتنفيذها من خلال البروتوكول، وبموجبه سيجري إعداد قاعدة بيانات للعائدين من الخارج، والمتضررين من جائحة كورونا، وكذا المهن التي يمتهنونها، والمهارات المتوفرة لديهم، وذلك تمهيدًا لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم، والمتلائمة مع تلك المهارات وتعزيز كفاءاتهم، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة.
صرف 500 جنيها منحة إعانة للعمالة اليومية
لم تكن هذه المبادرة، الخطوة الأولى للدولة تجاه العمالة، ففي مارس الماضي، بعد توجيهات الرئيس السيسي، أعلنت وزارة القوى العاملة، عن صرف 500 جنيه منحة إعانة للعمالة اليومية، وتم منحها لأكثر من 120 ألف عامل، مسجلين في قاعدة بيانات مديريات القوى العاملة، كما أنها أتاحت الفرصة لغير المسجلين بإدراج أسماؤهم للحصول على المنحة، وذلك من خلال تخصيص موقع للراغبين في التسجيل.
تشكيل لجنة لبحث أوضاع العمالة اليومية وتحسين أوضاعهم
خطوة أخرى قامت بها الدولة في إبريل الماضي، حينما تقرر تشكيل مجموعة وزارية، من عدد من الجهات المعنية المتخصصة، تتولى دراسة أوضاع العمالة في مصر، وبحث سبل مساعدها خلال أزمة «كوفيد- 19»، ودراسة سبل تطوير أوضعها المعيشية واستقرارها فيما بعد الأزمة، وتختص اللجنة أيضا التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف.
عقد شراكة مع اتحاد الصناعات لبحث التدريب والتأهيل
كذلك أعلنت عدة وزارات، عقد بروتوكول تعاون مع اتحاد الجمعيات متناهية الصغر، وذلك لوضع خطة للاستفادة من قاعدة البيانات سواء بالتأهيل والتدريب أو بالعمل في مجموعة من المشروعات.
