45% منهم بلا تأمينات.. روشتة البنك الدولي لتسوية أوضاع العمالة اليومية

02:15 م | الاثنين 30 نوفمبر 2020

قدم البنك الدولي، روشتة عمل للحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها مصر، لضم القطاع غير الرسمي لاقتصاد هذه الدول، مقدرا نسب العمالة في هذه القطاعات في أحدث دراسة إقليمية لـ"البنك".

3 مسئولين من "البنك"، قالوا إن هناك شريحة كبيرة من الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل في القطاع غير الرسمي، كأصحاب مشروعات صغرى أو عاملين، ويقوم البعض منهم باختيار العمل في القطاع غير الرسمي، أما بالنسبة لغالبيتهم العظمى، فذلك هو الخيار الوحيد أمامهم، وأن رفع إنتاجية أولئك يعتبر أمرا ضروريا لإعادة بناء العقد الاجتماعي للمنطقة، بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.

وأكد فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوهانز هوجفين، المدير بقطاع الممارسات العالمية للفقر والمساواة لدى البنك الدولي، ونيستا سينها كبيرة الاقتصاديين في الممارسات العالمية للفقر والإنصاف بالبنك الدولي، في مدونة "البنك" أن أحدث دراسة إقليمية، تشير إلى أن نشبة القوى العاملة التي لا تسدد اشتراكات الضمان الاجتماعي، تراوحت بين 32% في ليبيا و45% في مصر و70% في المغرب وحوالي 90% في اليمن.

وأشار إلى أن البيانات المستمدة من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر المعيشية في مصر في الفترة 2017-2018 تشير إلى أن أكثر من 60% من جميع العاملين يعملون في القطاع غير الرسمي، وأن نسبة العاملين غير الرسميين عالية بشكل كبير في قطاعات الزراعة والبناء وتجارة الجملة وتجارة التجزئة.

بحسب مسئولي "البنك" فإنه عادةً ما يتجاهل صانعو القرار القطاع غير الرسمي، لكن هذا الوضع آخذ في التغيّر، إذ تبحث حكومات المنطقة الآن عن حلول "لإضفاء الطابع الرسمي" على القطاع غير الرسمي، أو لإدراجه على نحو أفضل ضمن الميثاق الاجتماعي لبلدانها.

وهي تدرك الآن، أن عمال القطاع غير الرسمي ينتجون سلعاً وخدمات قيّمة للملايين من سكان المنطقة، كالوجبات المطبوخة، والإصلاحات المنزلية، وخدمات النقل والتنظيف، على سبيل المثال لا الحصر، ورغم ذلك، فحين يتعامل هؤلاء العمال غير الرسميين مع السلطات المحلية، فإنها غالبا ما تعتبرهم مصدر إزعاج وعادةً ما يتعرضون للمضايقة من جانب الشرطة بسبب العمل دون ترخيص، لكنهم لا يرتكبون عادةً أي تجاوزات، فهم يحاولون كسب لقمة العيش لهم ولأسرهم في اقتصاد فقد القدرة على توليد فرص عمل رسمية أفضل.

ويبين تقرير البنك الدولي الفقر والرخاء المشترك 2020 كيف أن جائحة كورونا، أضرت على الصعيد العالمي بدخل العاملين في القطاع غير الرسمي على وجه الخصوص، وأصبح كثير منهم الآن من الفقراء الجدد.

وتشير بيانات مسح هاتفي إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليست استثناء، على الرغم من أن العديد من بلدان المنطقة قد استجاب لهذا الوضع بتقديم تحويلات نقدية لمساعدة العمال غير الرسميين على مواجهة الخسائر في الدخل.

ومع زيادة الاستياء إلى مستويات غير مسبوقة، والاستمرار في تجاهل المساهمة الاقتصادية للعاملين في القطاع غير الرسمي، يتعين على الحكومات أن تُمعن النظر في حجم احتياجات هذه الصناعة وإمكاناتها، فبعد انحسار جائحة كورونا، تحتاج المنطقة إلى مشاركة أكثر إيجابية مع القطاع غير الرسمي في مجال السياسات العامة.

وبحسب مسئولي "البنك" الثلاث، يقع العمال غير الرسميين في أسفل الهرم الاقتصادي، وهم يؤدون أعمالاً شاقة بتأمين محدود للسلامة أو الرعاية الصحية مع تدني ما يحققونه من دخل، كما أنهم لا يمتلكون إلا القليل من الأصول، وإنتاجيتهم منخفضة بشكل عام.

ومعظم العمال غير الرسميين غير مؤهلين للاستفادة من برامج شبكات الأمان الاجتماعي، على الرغم من أنهم معرضون للانزلاق إلى دائرة الفقر، ويتطلب إعادة البناء بشكل أفضل علاج هذه المشاكل وزيادة الفرص الاقتصادية لهؤلاء العمال، فحين ترتفع دخولهم، ينخفض معدل الفقر ويزداد مستوى الرضا عن الحياة ويتحسن وضع العقد الاجتماعي.

ينصح المسئولون الثلاث قائلين: "لكن توليد فرص عمل جيدة يستغرق زمناً، وتظهر الدراسات أن الاحتمال ضعيف في انتقال العمال غير الرسميين بالمنطقة إلى وظائف رسمية. وينطبق الشيء نفسه على المشروعات الصغرى والصغيرة غير الرسمية.

لذا، وبينما نواصل التركيز على إطلاق فرص العمل في القطاع الرسمي، يجب أن نكون عمليين وأن نشحذ اهتمامنا بالإنتاجية وبيئة أنشطة الأعمال لمن هم في قاع الهرم".

ويتابعوا قائلين: "ينبغي أن يتصدر الأولويات بناء الأصول الإنتاجية والمهارات للعمال غير الرسميين، وأسفرت سنوات من دعم التمويل الأصغر والتدريب على المهارات عن دروس مهمة مثل قيمة رأس المال الاجتماعي، وأهمية دراسة من يشاركون في هذه البرامج، والآثار المتفاوتة على نشاط الأعمال والرفاهة، وأهمية تكييف البرامج مع السياق المعني، والإمكانات الهائلة الكامنة في الجمع بين القدرة على الحصول على رأس المال وبين المهارات".

أما الأولوية التالية من وجهة نظر مسئولي البنك الدولي، فهي تهيئة بيئة مواتية لأنشطة الأعمال في القطاع غير الرسمي، حيث تستهلك الشركات غير الرسمية موارد عامة دون أن تسدد ضرائب، لكنها أيضا مصدر كبير لخلق فرص العمل وإضافة القيمة.

ولذلك، ينبغي وقف المضايقات من جانب المسؤولين في الجهاز الإداري للدولة وتحويل هذا السلوك تجاه التنظيم وإضفاء الطابع الرسمي، مضيفين: "على سبيل المثال، هناك حاجة إلى قوانين للأسواق وتقسيم المناطق بما يسمح للبائعين المتجولين بالعمل بشكل آمن وعلى مقربة من زبائنهم. وهذا قد يحسن من معايير الصحة والسلامة ويسمح بجمع رسوم الخدمة التي يحصلون عليها".

ودعا المسئولون الثلاثة، إلى عنصر هام آخر، هو الضمان الاجتماعي الذي يغطي العمال غير الرسميين دون مطالبتهم بالانخراط في القطاع الرسمي، وقالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات وتحسين الرصد، فمن الصعب وضع سياسات جيدة مع غياب البيانات، معربين عن استعداد "البنك" لمد يد العون في هذا المجال.