جهاز تنمية المشروعات: القانون الجديد هدية الدولة للمواطنين في 2021
جهاز تنمية المشروعات: القانون الجديد هدية الدولة للمواطنين في 2021
قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تناقش فيها الجهاز مع البنك المركزي، وهيئة الاستثمار ووزارة المالية والتنمية المحلية ووزارة الداخلية، لأن قطاع المشروعات قطاع يقدم خدمات كثيرة في اتجاهات مختلفة.
وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مداخلة هاتفية عبر «سكايب» في برنامج «مال وأعمال»، المذاع على فضائية «extra news»، أن الجهاز أجرى حوارا مجتمعيا موسعا، مع أصحاب المشروعات، لاطلاعهم على مواد اللائحة الجديدة، وإضافة ما يكون في مصلحتهم، وتم تقديم القانون إلى البرلمان الجديد، الذي سيعرضه بدوره على مجلس الدولة تمهيدا لصدوره، وسيكون هذا القانون هدية لأصحاب المشروعات الصغيرة في العام الجديد، وتضم اللائحة تيسيرات وحوافز للمواطنين، وتشمل تنظيم قطاع حجمه 4 ملايين منشأة، وهذه المنشأت توظف نحو 77% من العمالة، في مصر بإجمالي نحو 20 مليون عامل، وهذا يمس حياة العديد من الفئات في كل المحافظات في الصعيد والدلتا والريف والحضر وأهالي شبه جزيرة سيناء.
وأوضح أن المشروعات كانت تعاني من صعوبة التعرض للتقنين، وكان يوجد مخالفات عليها كثيرة، وهذا القانون يشجع القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي للحصول على الضمانات والخدمات التي سيوفرها القانون الجديد.
ويوفر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، دورات تدريبية للأشخاص الذي يستطيعون إيجاد فكرة مشروع جذابة من أجل تعريفهم بطرق الإدارة والمبتكرة والحديثة، التي تؤدي إلى ربح وفير، أما الأشخاص الذين لا يمتلكون فكرة فيوفر لهم دورة تدريبية خاصة لمدة يومين، تحتوي على طرق إيجاد فكرة سليمة ومشروعات دراسة جدوى قابلة للتنفيذ في وقت قريب مع خطط واضحة.
