تعرف على خطوات التظلم على رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

03:36 م | الثلاثاء 12 يناير 2021

رصد قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، الإجراءات المتبعة وكيفية تظلم صاحب الشأن بعد إبلاغه برفض طلب التصالح، حيث يقوم بتقديم تظلم إلى لجنة التظلمات وهى بدورها بعد دراسة الملف تصدر قرارا بقبول التظلم أو رفضه.

ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات، ويتم إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وهذه اللائحة.

وأشارت المادة 12 من قانون التصالح، إلى أنه من حق كل من رفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشارى عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصا في الهندسة المدنية وآخر متخصصا في الهندسة المعمارية، ولا تقل خبرتهم عن عشرة أعوام، ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها ولا يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرارات.

واوضح القانون أن لجنة التظلمات تقوم بإعطاء مقدم التظلم ما يفيد تقدمه به وتاريخه وبيان بالمستندات المرفقة به،وتنعقد اللجنة للنظر في التظلمات المقدمة إليها، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

ويحق للجنة أن تطلب من ذوى الشأن استيفاء أى مستندات أو دراسات تراها ضرورة لاتخاذ قرارها، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في طلب التظلم بمثابة قبوله وذلك فى حالة تقديم صاحب الشأن كافة الاستيفاءات والمستندات المطلوبة.

من جانبه، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل يصب فى مصلحة المواطنين الراغبين فى التصالح لتقنين أوضاعهم، مؤكدا أن على المواطنين الإسراع بتقديم الطلبات خلال شهر يناير الجارى، حتى يتمكن من سداد قيمة جدية تصالح 30%.