استمرار إشادة المؤسسات الدولية بالقطاع المصرفي: 5.8% نسبة نمو في 2022

أشادت المؤسسات الدولية بالقطاع المصرفي المصري، بقيادة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، حيث استعرضت تلك المؤسسات الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للحد من آثار جائحة فيروس «كورونا»، خلال العام 2020، وتوقعاتها  بنمو قوي للاقتصاد المصري في 2021.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث له، إن القطاع المصرفي والمالي المصري لا يزال مستقرًا، رغم الصدمات التي هزت الاقتصاد العالمي خلال أزمة جائحة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى حفاظ النظام المصرفي المصري على مستويات السيولة والربحية، رغم ظهور مخاوف بشأن محافظ القروض وتكاليفها؛ بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن النظام المصرفي المصري يتمتع بوضع جيد للتعامل مع الضغط، مع ربحية قوية وجودة الأصول، لافتًا إلى أن مرونة سعر الصرف هي أداة ناجحة لامتصاص الصدمات.

وتوقع البنك الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% خلال العام المالي (2023/2022)، كما توقع، في تقرير له بأحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر بعنوان «تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عصر ما بعد جائحة «كورونا»، نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بواقع 3.5% خلال العام المالي الحالي (2021/2020)، وهي النسبة ذاتها التي توقعها صندوق النقد الدولي سابقا.

من جانبها، أشارت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إلى أن مناخ الأعمال المصري يواصل أداءه القوي، بعد أن سجل أعلى معدل نمو منذ 6 أعوام خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مدعوما بزيادة في نمو الطلبيات الجديدة ومستويات الإنتاج.

كما أشادت وكالة «فيتش»، بصناعة السياسات الاقتصادية التي يتبعها البنك المركزي، مؤكدة أنه أجرى تخفيفا متواضعا للغاية للسياسة المالية والنقدية منذ شهر مارس الماضي، حين خفض المركزي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 9.25% في وقت مبكر من الأزمة في مارس، إلا أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال إيجابية بشكل ثابت نظرًا لاتجاه التضخم الحالي، حيث توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط التضخم 6% في عام 2020، و7.5% في عام 2021.

وتابعت الوكالة، أن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الثانية منذ انتشار فيروس كورونا التاجي «كوفيد 19»، وتوقعت «فيتش» أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2021 (2020/2021)، مقابل متوسط النمو البالغ 5.5% في العامين الماليين «2017-2018» و«2018-2019»، وترى أن النمو سيتعافى إلى 5.5% في السنة المالية 2022، وسيستمر أعلى من 5% بقليل على المدى المتوسط، بافتراض عودة السياحة تدريجيًا، وزيادة النمو في قطاعي الطاقة والتصنيع، واستمرار التحسينات التدريجية في بيئة الأعمال.

• طارق عامر
• البنك المركزى
• المؤسسات الدولية
• النمو الاقتصادى
• طارق عامر
• البنك المركزى
• المؤسسات الدولية
• النمو الاقتصادى