التنمية المحلية: بطاقة الرقم القومي للعقار تحد من التعديات والمخالفات
التنمية المحلية: بطاقة الرقم القومي للعقار تحد من التعديات والمخالفات
- رقم قومي لكل عقار
- كود العقار
- البناء المخالف
- اشتراطات البناء الجديدة
- رقم قومي لكل عقار
- كود العقار
- البناء المخالف
- اشتراطات البناء الجديدة
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الدولة تسعى إلى إحداث نقلة حضارية للعمران واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين والحفاظ على الثروة العقارية، مشيدا بإعلان رئيس الوزراء عن اهتمام الدولة بحصر العقارات للحفاظ عليها وإصدار بطاقة الرقم القومى لكل عقار.
وتابع قاسم لـ«الوطن» أنه في المستقبل القريب سيكون رقم العقار أشبه ببطاقة الرقم للمواطن وستنقل البلد نقلة حضارية فى المجال العمرانى حيث من المفترض أن تكون كل العقارات بعد انتهاء فترة التصالح على مخالفات البناء حاصلة على تراخيص ولكل عقار قاعدة بيانات بالحى والمحافظة وفى كل المواقع التى تعمل على البيانات، ومن خلال تلك البيانات يمكن الاستعلام عن العقار والإلمام بأي تفاصيل بشأنه ويمكن للمواطن الحصول على موافقة أو رخصة فى البناء أو إدخال مرافق وفق بيانات العقار، ولا يمكن إزالة أو إضافة أى شيء بالعقار دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة، كما يساعد هذا الترقيم كل الأحياء والمدن فى الحد من مخالفات البناء فى المستقبل ورصد أى تجاوز يحدث فى العمران فى حينه وضبط التخطيط العمرانى ومنع أى مظاهر عشوائية او فوضى فى العمران.
التنمية المحلية: تخطيط شامل لكل الأبنية في الفترة المقبلة
وأضاف أن كل الأماكن ستكون مخططة فى الفترة المقبلة ولن يسمح بأى بناء دون تخطيط ولن تكون هناك أى كيانات عشوائية مرة أخرى، مؤكدا اهتمام الدولة بالمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات فهى تصب فى صالح المواطنين من خلال حفظ الملكيات وتكويد الثروة العقارية وسهولة التعامل مع العقارات بكل محافظات الجمهورية، حيث يتم حصر الثروة العقارية من خلال قاعدة بيانات دقيقة إلكترونية تؤدى إلى حفظ الحقوق والملكيات، وتيسر تقديم الخدمات للعقارات من مرافق ومنع التعديات والمخالفات وتحسين الخدمات العامة والمرافق.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أكد أنه مع تنفيذ رقم قومي موحد، ويتم إعداده بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيتم التعامل به فقط بعد الانتهاء منه، ولن يُعتد بأي ترقيم آخر، وستتولى وزارة العدل إعداد آليات تنفيذ ذلك على أن يكون التكويد مرتبطا بمرجعية جغرافية، وأن يكون هناك تمييز للوحدات حسب الاستخدام فى عملية التكويد وذلك فى إطار خطة التحول الرقمى التى تشهدها كل قطاعات الدولة.
