التفتيش: رقم قومي لكل عقار.. وغياب الرقابة لسنوات أظهر العشوائيات

08:24 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني والمتابعة على أعمال مخالفات البناء بوزارة الإسكان، إن أهم أهداف وضع اشترطات جديدة للبناء في مصر الآن، والتى تعدها الحكومة لإعادة تنظيم العمران، هو إعادة تنظيم عملية البناء بالمحافظات، وليس منع البناء كما يعتقد البعض.

وأشار إلى أن عدد أدوار أي بناء سيتم فيما بعد تقنينه حسب الموقع، وحسب الحاجة، فهناك مناطق ستحمل بناء أبراج، وأخرى لن يزيد الارتفاع بها عن أربع طوابق فقط، مؤكداً وجود رقم قومى لكل مبنى، يتم خلال تحديد نوع النشاط، وعدد الأدوار، وقاعدة بيانات حقيقية لكل مبنى، ولكل مدينة بعدد العقارات الموجود، والأنشطة الخاصة بكل عقار، سواء سكني أو تجاري أو إداري، علاوة على عدد العقارات المرخصة، وعدد الوحدات المسجلة.

وقال «شميس»، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن عدم وجود رؤية حقيقية، وخطة لشكل العمران في مصر، بالإضافة إلى غياب الرقابة وعدم وجود تشريعات قوية، ساهم بشكل كبير فى انتشار العشوائيات، وهو ما تسبب في زيادة حجم المخالفات، وهو ما تطلب إجراء جراحة حقيقية وعاجلة لجميع المشكلات التى تعانى منها مصر، لحل أزمة العقار المصرى بشكل دائم وحل جزري، يضمن عودة هيبة الدولة، ويضمن القضاء نهائياً على العشوائيات، وليس مجرد مسكنات.

وأضاف، القيادة السياسية والحكومة تعهدوا برسم خطط لطرق المستقبل، وإعادة رسم شكل عمران المستقبل، وبنية تحتية تستوعب وتتحمل لدفع عجلة التنمية، مشيراً إلى أن جميع الحلول التى طرحتها الحكومات السابقة، في هذا الملف، كانت مجرد، حلول وإجراءات وقتية وإنفعالية صدرت بدون تخطيط سابق، أو دراسات مستفيضة، ومع مرور الوقت تحولت إلى مسكنات إنتهى مفعولها تماما لأنها ليست علاجا حقيقيا للمشكلة، وأحيانا تحولت الحلول إلى جزء من المشكلة، مما زاد الطين بلة، بخلاف ما يتم الآن بجميع المحافظات حيث تتدخل الدولة بعمق، ودراسة وحكمة لعلاج جميع المشكلات التى نعانى منها في مصر، وقي مقدمتها القضاء على العشوائيات، وحل أزمة الجراجات، والشكل الحضاري، وغيره من التشوهات التى أصابت العمران في مصر. وكشف شميس أن أبرز مقترحات الإشتراطات البنائية تتمثل فى إعادة تنظيم العمران داخل مصر، وليس منع البناء كما يعتقد البعض، فهناك مناطق سيتم منع البناء بها لفترات محددة لحين الانتهاء من الدراسات التفصيلة الخاصة بالسكان وعدد الخدمات التى تحتاج إليها كل منطقة، والارتفاع المسموح به، ومن المقرر سلفا طبقا لاضوابط الجديدة،، أنه سيتم التعامل مع كل حالة بحالتها، فهناك أماكن سيتم السماح فيها بالبناء والتوسع الرأسي مثل الأبراج، وأخرى لن يتم السماح فيها بأي ارتفاع.