التنمية المحلية: قانونية استكمال بناء العقار بعد تقديم طلب التصالح
التنمية المحلية: قانونية استكمال بناء العقار بعد تقديم طلب التصالح
- البناء المخالف
- التصالح في مخالفات البناء
- اشتراطات البناء الجديدة
- مجلس الوزراء
- البناء المخالف
- التصالح في مخالفات البناء
- اشتراطات البناء الجديدة
- مجلس الوزراء
كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية أن تقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء للجهة المختصة فرصة لصاحب الشأن سواء مالك عقار مخالف أو وحدة سكنية بتقنين الوضع، وتقديم الطلب لا يجيز للمواطن القيام بأي تعديلات على المبنى محل التصالح أو القيام بأي أعمال بناء جديدة دون الحصول على ترخيص.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه في حال إجراء أي تعديل على العقار المخالف يتم التعامل الفوري معه بالإزالة، فمسألة تقديم طلب التصالح ليس رخصة حتى يتم القيام بأي أعمال جديدة بعد تقديم إقرار التصالح.
وأشار إلى أن أي مواطن يرغب فى إجراء تعلية أو بناء سور أو القيام بتعديلات على العقار لابد من الحصول على ترخيص قبل الشروع في أي عمل، وحاليا لا يتم إصدار تراخيص إلا بموجب اشتراطات البناء الجديدة، داعيا المواطنين إلى تفادي الوقوع تحت طائلة القانون وعدم القيام بأي تعديلات على المباني دون الرجوع للجهة المختصة من حى أو مدينة.
التنمية المحلية: المد 3 أشهر فرصة أخيرة ونهائية
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الخاص بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية حتى نهاية مارس المقبل، يصب في صالح المواطنين حتى يتمكن كل من تخلف عن التصالح بتقديم طلب التصالح خلال الشهر الجاري، للاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة وهي سداد 30٪ جدية تصالح، أما شهر فبراير المقبل ستزيد نسبة جدية التصالح لـ 35٪ وفي شهر مارس تصل النسبة لـ40 ٪ يسددها من يقدم طلب تصالح في الشهر الأخير، لافتا إلى أن الوحدات المحلية تتلقى أي طلب تصالح في مخالفات البناء ومسألة الفصل فيه من اختصاص اللجان الفنية بعيدا عن الأحياء.
ولفت إلى أن الحكومة مدت فترة تلقي طلبات التصالح حسب المدة التي إتاحها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، مؤكدا أن المد فترة كافية لكل الراغبين في التصالح، فالدولة هدفها من القانون خدمة المواطن وتقنين الأوضاع، علاوة على أن الحكومة قدمت كل التسهيلات اللازمة لتشجيع المواطنين على التصالح حتى وصل سعر متر التصالح في بعض المناطق وكل القرى لـ50 جنيها وهو الحد الأدنى في القانون لمراعاة البعد الاجتماعي، فضلا عن حصر الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات من خلال التضامن الاجتماعي لإعفائهم من سداد قيمة التصالح، بحيث يتحملها المجتمع المدني، في إطار مبادرات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين ومساعدتهم في تقنين اوضاعهم.
