محكمة أمريكية تبدأ أول مارس أولى جلسات أكبر قضية فساد متورط فيها أردوغان
محكمة أمريكية تبدأ أول مارس أولى جلسات أكبر قضية فساد متورط فيها أردوغان
في الأول من مارس المقبل، تبدأ محكمة جزئية أمريكية في نيويورك، أولى جلسات أكبر قضية فساد تورط فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقيمة 20 مليار دولار.
ويقول المدعون الأمريكيون، إن بنك «خلق» المملوك للدولة في تركيا، ساعد، بالتواطؤ مع كبار المسؤولين الحكوميين، في مساعدة إيران على التهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وفي تقرير نشرته الكاتبة الأمريكية، كيلي بجوركلوند، في مجلة «فورين بوليسي» أمس السبت، أكدت فيه أن ثبوت إدانة البنك وطرده خارج النظام المالي الأمريكي، قد تكون له تداعيات اقتصادية هائلة على الاقتصاد التركي المترنح بالفعل.
وأضافت الكاتبة، «يمكن أن تكون الهزات السياسية الارتدادية الناجمة عن المحاكمة مدمرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حاول إلقاء اللوم على الأعداء السياسيين في تلفيق هذه القضية».
وفي الأربع سنوات الماضية، دشن أردوغان علاقة صداقة قوية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إذ سعى البيت الأبيض مرارًا وتكرارًا إلى حماية «بنك خلق» من التعرض لأي عقوبة لدوره في مساعدة إيران.
وقامت الحكومة الأمريكية بإقالة اثنين من المدعين الفيدراليين الذين يتعاملون مع القضية، ومطالبة كبار مسؤولي الحكومة بالضغط على وزارة العدل لإسقاط القضية.
المخطط الذي يقول المدعون إنه أكبر قضية للتهرب من العقوبات في التاريخ، بدأ في أواخر عام 2012 بطلب من أردوغان، رئيس وزراء تركيا آنذاك، وفقًا لشهادة أحد رجال الأعمال المتورطين في القضية، وهو تاجر الذهب التركي، رضا ضراب.
وكانت الخطة أن تقوم إيران بتحويل صادراتها من النفط والغاز إلى ذهب، ومن ثم نقلها عبر البنك التركي.
وحتى بعد إغلاق البنك مرة واحدة، بعد مداهمته أواخر عام 2013 من قبل سلطات إنفاذ القانون التركية، لكنه عاد إلى العمل مرة أخرى.
ووفقًا للائحة الاتهام الأمريكية، دفع «ضراب» رشاوى لضمان الإفراج عنه وعن زملائه المتهمين، وتأمين رفض القضية في عام 2014.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن أردوغان ورفاقه «أصدروا تعليمات لبنك خلق باستئناف المخطط، ووافق بنك خلق».
واستمر المخطط حتى قرر «ضراب» القيام برحلة إلى عالم ديزني في مارس 2016 ، وتم اعتقاله في ميامي، وأغلق المخطط نهائيًا.
وفي فبراير 2017، سافر رودي جولياني، مستشار البيت الأبيض ثم المحامي الشخصي للرئيس ترامب، ومايكل موكاسي، المدعي العام السابق في عهد جورج دبليو بوش، الذي كان قد بدأ يمثل «ضراب» في القضية، إلى تركيا لمناقشة سبل حلها.
وكشفت «بجوركلوند» في تقريرها أن أردوغان مارس ضغوطا كبيرة على ترامب وباقي المسؤولين من خلال شركات العلاقات العامة ومحاميه لكن الرئيس الأمريكي فشل في إسقاط القضية.
ونقلت الكاتبة بجوركلوند عن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون: «كان استنتاجي أن سبب اهتمام أردوغان المستمر بهذا الأمر، هو أنه قلق بشأن ما سيظهر أو سيكشف عن تورطه في هذا، بالإضافة إلى أشياء أخرى».
