وزارة المالية تنتهى من تعديل تشريعى لزيادة الضرائب على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية

انتهت وزارة المالية من إعداد تعديل تشريعى لزيادة الضرائب على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن أنها تضع حالياً اللمسات الأخيرة على التعديلات الضريبية الخاصة بخدمات الاتصالات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لمناقشتها قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية لإقرارها. وأوضح المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على نسبة الزيادة فى ضريبة المبيعات على خدمات التليفون المحمول إلا أنها سوف تصل إلى 25% أو قرش على كل دقيقة أو ضريبة تصاعدية حسب اللائحة التنفيذية بعد إقرار الضريبة، والتى ستطبق على مشتركى التليفون المحمول البالغ عددهم 98 مليون مشترك، ولن تفرض على التليفون الأرضى أو الإنترنت. وكانت الحكومة أعدت قانوناً لزيادة ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات فى ديسمبر 2013، من 15% إلى 25%، ثم جمدت تفعيله على خلفية اعتراضات عريضة من قبَل شركات المحمول فى ذلك الوقت، التى أعلنت عن قلقها من تحمل المشتركين زيادات جديدة، خاصة بعد قيامها بتحميل مبلغ 51 قرشاً المقدر لضريبة المبيعات للمشتركين على خلفية التراجع فى إيراداتها. ووفقاً للبيان المالى للموازنة العامة للدولة فإن حصيلة الضرائب على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية سترتفع خلال العام المالى الحالى بنسبة 59.84%، لتصل إلى 6.33 مليار جنيه، مقابل 3.96 مليار جنيه العام المالى المنتهى. ويتوقع أن تزيد حصيلة الضرائب على المبيعات بنهاية العام المالى الحالى بقيمة 26.47 مليار جنيه، لتصل إلى 118.487 مليار جنيه، وذلك من خلال زيادة الضرائب على خدمات الاتصالات، ورفع قيمة ضريبة المبيعات على السجائر والخمور. من جهته، قال المهندس حسام صالح، خبير الاتصالات، إن زيادة الضرائب على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية خلال الفترة المقبلة ستأتى بمردود مالى كبير على الدولة، مشيراً إلى أنه سيكون له تأثير سلبى على المستهلكين. وأضاف «صالح»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين فى مصر بالنسبة للأسعار العالمية مناسبة، ولكن لا نحصل على الخدمات كاملة، مشيراً إلى أن أى زيادة فى الأسعار تتطلب أن يقابلها تحسين فى جودة الخدمة وهذا لا يحدث فى مصر. من جانبها، قالت مصادر مسئولة فى شركات المحمول: إن أى زيادة فى الأسعار قد يتم فرضها على عملاء شركات المحمول ستكون بسبب الضرائب الجديدة؛ لأن الضريبة أمر يتعلق بشكل مباشر بسياسة الدولة. لذلك فإن إقرار الدولة لأى ضريبة جديدة على المحمول لن يكون له علاقة بقرار تتخذه الشركة.