تقرير يكشف حجم ثروة أردوغان: ذهب وأراض ومليارات الدولارات (صور)
تقرير يكشف حجم ثروة أردوغان: ذهب وأراض ومليارات الدولارات (صور)
في تقرير نشرته عدة منصات تركية وأمريكية، كشف مقربون سابقون من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الأخير كان يخبئ بعض ثروته نقدًا وذهبًا في خزائن متعددة كان قد صنعها خصيصًا، منها خزائن في فيلا في مجمع عائلته في اسطنبول.
ويذكر شاهدان في التقرير الذي نشره موقعا «نورديك مونيتور» التركي المعارض، و«ميدل إيست فوريوم» الأمريكي، أنهم اطلعا شخصياً على هذه الخزائن في فيلته في إسطنبول.
وذكر أحد الشاهدين: «في عام 2011، كنت أتوجه إلى مكان لأداء صلاة العشاء. ودخلنا في الطابق السفلي، حيث رأيت خزائن بحجم الغرفة كانت أبوابها لا تزال مغطاة بأغطية بلاستيكية واقية».
وذكر التقرير أن هذا الشاهد فر من تركيا هربًا من حملة قمع ضد منتقدي الحكومة، ورفض ذكر اسمه، خوفاً على أفراد أسرته الذين يقيمون في تركيا.
ووصف الشاهد أبواب الخزائن الفولاذية بأنها تشبه خزائن البنوك التي يمكن فتحها بإدارة عجلة مقفلة من الخارج. وقال «رأيت عجلات على الأبواب تشبه عجلة قيادة سفينة».
وأضاف: «أعتقد أن الخادمات ارتكبن خطأ عندما كن يوجهنني إلى مكان يمكنني أن أصلي فيه وأخذوني بطريق الخطأ إلى القبو، لأنه عندما لاحظ الحراس، تم نقلي على الفور إلى الخارج».
وفي تسجيل صوتي عام 2013 سُمع أردوغان فعلاً وهو يأمر ابنه في حالة من الذعر بالتخلص من الأموال النقدية في منزله، وذلك حينما بدأت الشرطة في حملة اعتقالات واسعة النطاق كجزء من التحقيقات في وقائع الفساد التي تم كشفها في 2013.
وأكد شاهد آخر وجود هذه الخزائن، والذي تحدث أيضًا دون الكشف عن هويته، أن الخزائن تم تصنيعها وتسليمها من قبل شركات متعددة، بواسطة رجل أعمال من ديار بكر، وهي محافظة تقطنها أغلبية كردية في جنوب شرق تركيا.
وكشف أن القبو يمكن الوصول إليه أيضا عبر ممر مخصص لإيقاف السيارات أو الشاحنات عليه لتحميل وتفريغ النقود.
وأشار الشاهد إلى أنه لم يُسمح إلا لعدد قليل من الحراس الموالين تمامًا لأردوغان بالجلوس بالقرب من الفيلا التي تم تركيب الخزائن فيها.
وانتقل أردوغان وعائلته إلى مجمع الفلل الواقع في حي كيسيكلي في منطقة أسكودار في إسطنبول في يونيو 2009 بعد أن أقاموا في حي إمنيات القريب لمدة 15 عامًا. في ذلك الوقت ، أفيد أنه اشترى هذه الفيلا بمبلغ 1.3 مليون دولار في عام 2005 وأن الأسرة لديها خمس فلل في هذا المجمع. ويعيش ابنه وصهره وشقيقان في نفس المجمع.
وكُشف عن الفيلا في ديسمبر 2013 باعتبارها مركزًا لأنشطة أردوغان الفاسدة. وخلص تحقيق المدعي العام إلى أن أردوغان، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، كان متورطًا بشكل مباشر في مخطط لشراء شركة «صباح» الإعلامية بعمولات من العقود والمناقصات الحكومية.
واستضاف العديد من رجال الأعمال في 21 يوليو 2013 في فيلته ليطلب منهم الشراء. وحضر الاجتماع أيضًا بيرات البيرق، الرئيس التنفيذي لشركة جاليك القابضة آنذاك وصهر أردوغان. وكشف تحقيق مفصل عن المخطط الذي كان أردوغان من خلاله يثري شركائه في العمل على حساب دافعي الضرائب ويحصل على عمولات من كل عقد ومناقصة وصفقة ساعدهم في إبرامها.
وأظهر تسجيل صوتي تم تسريبه على موقع يوتيوب في فبراير 2014 أن أردوغان لديه أيضًا مبالغ كبيرة من المال - تصل إلى مليار دولار - في منازله ، بما في ذلك الفيلا في قيسيكلي.
وفي التسجيل، الذي تم توثيقه بشكل مستقل من قبل خبراء وظفهم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، سُمع أردوغان يأمر نجله بلال بالتخلص من هذه الأموال على الفور خوفًا من تفتيش الشرطة لمنازله أيضًا. ويبدو أن المكالمة الهاتفية التي تم التنصت عليها جرت في نفس اليوم الذي داهمت فيه الشرطة عددًا من المواقع كجزء من تحقيقات الفساد.
وفقًا للسجلات الرسمية، فإن ثروة أردوغان ليست كبيرة، حيث تمكن من إخفاء أمواله نقدًاً في فيلاته أو وزعها على أفراد الأسرة والقائمين على رعايته، إضافة إلى إخفائها في شركات وهمية (أوف شور) من أجل الحفاظ على ثروته بعيداً عن التدقيق.
وفي 10 يوليو 2001، قبل أن يتخذ خطوات لتأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الآن، تقدم أردوغان بطلب إلى محكمة أنقرة الجزائية الابتدائية السابعة للإعلان عن أصوله لأول مرة، وأعلن أنها 430 ألف ليرة تركية، وكان هذا رقم متواضع بالمعايير التركية.
ومع ذلك، كانت ثروته الحقيقية مخبأة في أماكن مختلفة. وقال رحمي مصطفى كوج، رئيس مجلس إدارة شركة"Koç Holding"، وهي أكبر تكتل صناعي تركي، لصحيفة حريت اليومية في 5 أغسطس 2001 ، إن أردوغان قد جمع حوالي مليار دولار ولم يكن لديه مشاكل مالية في إنشاء حزب سياسي جديد.
وفي عام 2006، بلغت ثروته على الأوراق الرسمية 1.3 مليون ليرة تركية. وثم قفزت ثروته لعام 2007، إلى 1.8 مليون ليرة تركية. وذكر أن الفارق بين تصاريح الثروة في عامي 2006 و 2007 نجم عن بيع أسهم له في ‘حدى الشركات ومزايا التقاعد والراتب الذي يحصل عليه.
وتم الإعلان عن إعلان ثروة أردوغان لعام 2010 في 1 مارس ، في أعقاب نزاع مع دنيز بايكال، الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي. في ذلك العام وصلت ثروة أردوغان المعلنة إلى 2.2 مليون ليرة تركية.
وفي عام 2011 أعلن عن ثروته الصافية عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئاسة الوزراء 4 ملايين ليرة تركية، بزيادة عشرة أضعاف على مدى 10 سنوات.
وفي يوليو 2014، قدم محامو أردوغان، الذي تم ترشيحه كمرشح رئاسي للحزب الحاكم في 1 يوليو، إعلانًا عن أصوله إلى المجلس الأعلى للانتخابات ووفقًا للإعلان، امتلك أردوغان قطعة أرض مساحتها 2000 متر مربع في قرية دومانكايا بمنطقة غونيسو في مقاطعة ريزي. وذكر الإعلان أيضًا أن أردوغان لديه 3.3 مليون ليرة تركية و 25 ألف يورو و 199،867 دولارًا في حسابات بنكية مختلفة ، ولديه ديون إجمالية قدرها 500 ألف ليرة تركية.
كانت هناك تكهنات في الدوائر السياسية في أنقرة حول الثروة الحقيقية لأردوغان، إذ يؤكد الصحفي التركي الشهير عبد الله بوزكورت إنها تتراوح عشرات المليارات من الدولارات.
تم بالفعل الكشف عن حسابات أردوغان السرية التي يُشاع عنها كثيرًا في البنوك السويسرية من قبل السفارة الأمريكية في أنقرة في برقية إلى واشنطن. وذلك في تسريب لبرقية دبلوماسية من قبل ويكيليكس في نوفمبر 2010.
ونشرت مجموعة القرصنة الدولية "Anonymous " تغريدة في 29 ديسمبر 2020 تزعم أن أردوغان لديه ما يصل إلى 350 مليار دولار من الأموال غير المشروعة وسخرت من الرئيس التركي من خلال سؤاله عن البنوك التي يريد استخدامها لغسلها.
وبحسب ما ورد، كان الرئيس قلقًا عندما تم تقديم مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي في 16 أكتوبر 2019 كجزء من حزمة عقوبات مقترحة ضد تركيا تحت عنوان «قانون الحماية ضد الصراع من قبل تركيا»، والذي كان يتضمن جهود للكشف عن ثروته.
كما تم تقديم مشروع قانون في 17 أكتوبر 2019 تحت عنوان «تعزيز الأمن القومي الأمريكي ومنع عودة ظهور داعش لعام 2019». طلب كلا مشروعي القانون من مدير المخابرات الوطنية أن يقدم إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريرًا عن صافي الثروة المقدرة ومصادر الدخل المعروفة لأردوغان وأفراد أسرته.
