«الإدارية العليا» تؤيد منح ترخيص لشركة بمزاولة نشاط السياحة
«الإدارية العليا» تؤيد منح ترخيص لشركة بمزاولة نشاط السياحة
- الادارية العليا
- شركة سياحية
- مزاولة النشاط
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- شركة سياحية
- مزاولة النشاط
- مجلس الدولة
أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من الدرجة الأولى والمتضمن منح شركة سياحة الترخيص بمزاولة نشاط السياحة فقرة أ، ورفضت المحكمة طعن وزارة السياحة على الحكم الأول الذي طالبت فيه بإلغاء الحكم ورفض الدعوى.
وثبت أنّ وزير السياحة وافق على الطلب المقدم من شركة لإصدار ترخيص شركة سياحة عامة فئة (أ) مع البدء في إجراءات التأسيس، وتبعا لذلك رفعت رأسمالها إلى 2 مليون جنيه، وإيداع تأمين مالي 200 ألف جنيه، إلا أنّ الجهة الإدارية الطاعنة لم تصدر لها الترخيص المطلوب برغم استيفائها الاشتراطات التي تطلبها المشرع، على سند من أنّها لم تتقدم بأي مستندات تثبت جديتها في الحصول على الترخيص المطلوب بعد حصولها على موافقة وزير السياحة عام 2009 على الترخيص، إلا أنّ هذا الادعاء ليس صحيحا، لأن شركة السياحة قدمت أمام محكمة أول درجة العديد من المستندات التي تقطع بيقين في استيفائها شروط الترخيص المطلوب الترخيص به طبقا لأحكام القوانين.
وثبت توجيه الشركة للعديد من الإنذارات على يد محضر للإدارات المختصة بوزارة السياحة، لحثها على قبول المستندات المستخرجة منها بناء على كتاب الموافقة عن السير في إجراءات التأسيس للشركة، ما يكون امتناعها عن السير في إجراءات الترخيص للشركة قرار إداري سلبي، وبذلك يضحي السبب الذي استندت إليه وزارة السياحة في رفض منح الشركة للترخيص المطلوب غير قائم على سنده من الواقع والقانون ويجب إلغائه.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة، تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات، ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة عليا على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حتى قررت المحكمة إحالته إلى دائرة الموضوع، حيث تدول نظره أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حتى قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 18/4/2020، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 13/6/2020 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
