أمين النواب: ندرس عدة سيناريوهات لمواجهة كورونا بالفصل التشريعي الجديد

كتب: ولاء نعمه الله

أمين النواب: ندرس عدة سيناريوهات لمواجهة كورونا بالفصل التشريعي الجديد

أمين النواب: ندرس عدة سيناريوهات لمواجهة كورونا بالفصل التشريعي الجديد

أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لـمجلس النواب، أن الغالبية من أعضاء المجلس استخرجوا كارنيهات العضوية، باستثناء 10 نواب حالت ظروفهم دون استخراج الكارنيهات حتى الآن.

وقال «فوزي» في تصريحات لـ«الوطن» أن الأمانة العامة لمجلس النواب تواصل عملها يوميا في إطار الاستعدادات لانطلاق أعمال الفصل التشريعي الجديد، الذي من المتوقع أن يبدأ أعماله الأسبوع المقبل بموجب دعوة رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد، لافتا إلى أن الفصل التشريعي الأول سينتهي يوم السبت المقبل الموافق 9 من الشهر الجاري.

السيناريوهات المطروحة

وأوضح فوزي، أن هناك عددا من السيناريوهات مطروحة للنقاش، وذلك لتأمين انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البرلمان في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال أمين المجلس، «نعمل من أجل تحقيق ثوابت اساسية تتضمن التباعد الاجتماعي بين الأعضاء لحضور الجلسة الإجرائية، ولن يُسمح بدخول المندوبين المرافقين للنواب في هذا اليوم، ضمانا لعدم التكدس.

وشدد الأمين العام لمجلس النواب على أن بوابات الفحص الطبي ستكون جاهزة بدءا من الأسبوع المقبل، فضلا عن استخدام أجهزة القياس الحراري لمراجعة حالة المتواجدين داخل حرم المجلس، كما سيتم توزيع الكمامات الطبية، ولن يُسمح بخلعها أو عدم ارتدائها وذلك حفاظا على صحة الجميع.

ويشهد مجلس النواب حالة من الترقب في ظل اقتراب موعد انطلاق الفصل التشريعي الجديد، الذي يتزامن مع تزايد إعداد الإصابة بفيروس كورونا. وتشهد الجلسة الإجرائية حضور جميع النواب، باستثناء 3 أعضاء وافتهم المنية عقب فوزهم في الانتخابات، وهم: النائب الدكتور جمال حجاج، الفائز عن دائرة بنها بمحافظة القليوبية، ثم تبعه النائب فوزي إسماعيل يوسف فتي، وشهرته فوزي فتي، عن عمر يناهز 58 عاما، عضو مجلس النواب 2015 عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، والفائز بالقائمة الوطنية «من أجل مصر»، ثم أخيرا حسن محمد محمود عيد، وشهرته اللواء حسن عيد، الفائز عن حزب «مستقبل وطن» بالسويس.

وتتضمن الجلسة الإجرائية لمجلس النواب انتخاب رئيس المجلس والوكيلين للفصل التشريعي الجديد، ويعقبها إجراء انتخابات اللجان النوعية وعددها 25 لجنة برلمانية.


مواضيع متعلقة