«الوزير» يستعرض أمام الرئيس خطة «النقل الأخضر» وصولا لـ«زيرو التلوث»

06:54 م | الاثنين 04 يناير 2021

في إطار افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، الذي يقام تحت رعاية فخامته؛ استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمام الرئيس، دور وزارة النقل في المساهمة في تحقيق النقل الأخضر المستدام والعائد منه على التنمية الشاملة المستدامة للدولة.

وأشار الوزير، إلى أن النقل اهتمت بتوظيف تكنولوجيا خدمات النقل وتطبيق نظم النقل الذكي لتحقيق تكامل إدارة شبكات النقل، مما يعظم الاستفادة منها، بهدف تخفيض استهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة وتقليل الانبعاثات الضارة، التي تعتبر من أهم أهداف النقل الأخضر، وأنه لتحقيق هذة الأهداف تبنت وزارة النقل سياسات هامة في قطاعات النقل المختلفة.

ففي مجال مشروعات الانفاق والجر الكهربائي، أكد الوزير أنه يتم اعادة تأهيل القطارات القديمة وشراء قطارات جديدة للخط الأول للمترو، كما يتم تطوير الخط الثاني، بالإضافة إلى شراء 6 قطارات جديدة، وعدد 2 جرار، وتنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث وتوريد 32 قطار جديد للخط، وتنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السلام العاشر العاصمة الادارية الجديدة والقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين ومشروعي المونوريل (العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر) لافتا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى لإنشاء مشروع القطار الكهربائي لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبوقير بالإسكندرية.

وأضاف وزير النقل، أنه يتم تنفيذ خطة لمشروعات الجر الكهربائي بمحافظة الإسكندرية، وذلك من خلال كهربة سكك حديد أبوقير وتحويلها إلى مترو، وإعادة تأهيل «ترام الرمل»، مشيرا إلى مردود مشروعات الجر الكهربائي على النقل الأخضر، حيث تعد القاهرة أكبر مدينة في أفريقيا والشرق الأوسط، وفيها حوالي 25% من سكان جمهورية مصر العربية، التي يتركز بها مشروعات الجر الكهربائي.

وأعلن الوزير، عن البدء في تنفيذ عدد من مشروعات الجر الكهربائي في محافظة الإسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية، لافتا إلى أن هذه المشروعات لها مردود مادي وبيئي كبير، من حيث الوفر السنوي في استهلاك الوقود بمتوسط 25.5 مليار جنيه في القاهرة و4.45 مليار جنيه في الإسكندرية، كما أنها تحدث وفرا سنويا نتيجة تحسين الصحة بنسبة 4.6 مليار جنيه في القاهرة و2.4 مليار جنيه بالإسكندرية، كما تؤدي إلى خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمتوسط سنوي 6.4 مليون طن في القاهرة و0.6 مليون طن في الإسكندرية.

وأوضح الوزير، أنه فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكباري، فقد تم إنشاء الطرق الدائرية (الإقليمي – الأوسطي - الدائري) وتطوير مداخل القاهرة لنقل الحركة المرورية خارج الطرق الداخلية لتجنب الإزدحام وتقليل الانبعاثات وتقليل استهلاك الوقود، مشيرا إلى أنه تم إنشاء كباري علوية على الطرق الرئيسية، وأعلى المزلقانات وفي التقاطعات السطحية مثل كباري (قلما – الشرقاوية – طوخ طنبشا – دمنهور) وذلك لحل مشكلة الأختناقات المرورية، بما يقلل الوقت المهدر فى الزحام، وبالتالي يقلل استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى إنشاء طرق خاصة بالشاحنات (طرق خرسانية) حيث ساهم ذلك في فصل المركبات ذات الحمولات العالية والبطيئة من أجل رفع مستوى الخدمه لطرق الملاكي وتقليل الأثر التدميري للأحمال المرورية العالية في طريق منفصل بما يحافظ على حالة الطرق، كما يُعتبر كلا المسارين بديلا للآخر حال وقوع حادث مروري بما يقلل من الوقود والوقت المهدر والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى أن الطرق الخرسانية صديقة للبيئة مقارنة بالطرق الأسفلتية.

إنشاء محاور على النيل

وفي مجال إنشاء محاور على النيل، أكد وزير النقل أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية فوجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات.

التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، مضيفا أنه تم تنفيذ (38) كوبري قبل عام 2014 فتم التخطيط لإنشاء عدد (22) محورا جديدا على النيل بتكلفة 30 مليار جنيه بمعدل 2 محور كل عام وبنسبة تصل إلى 55% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشائها في عهد محمد علي، وتم تنفيذ عدد (11) محورا بعد 2014، وجارِ تنفيذ عدد (7) محاور، ومخطط لتنفيذ عدد (4) محاور، وبذلك وصل الإجمالى إلى (60) محـورا/ كوبري، حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادي الضيق، وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وسكنية جديدة.

كما استعرض وزير النقل أمام رئيس الجمهورية، محور سمالوط، كنموذج لدور النقل فى التنمية المستدامة والاقتصاد الشامل، مشيرا إلى أن هذا المحور يبلغ طوله 24 كم 2 حارة لكل اتجاه، ويشمل 47 عمل صناعي (30 كوبري 17 نفقا) مضيفا أنه محـور حر يربط شبكة الطرق شرق النيل بشبكة الطرق غرب النيل، ويساهم في ربط المناطق الصناعية (مصانع الأسمنت ومحاجر الرخام) شرق النيل بالمناطق الزراعية الواعدة غرب المنيا، مما يخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف الوزير، أنه بناء علي توجيهات القيادة السياسية تم التوسع في إستخدام النظم الحديثة لتدوير طبقات الرصف، حيث يُعتبر نظام تدوير طبقات الرصف من النظم الصديقة للبيئة، وكذلك تحقيق سياسة الدولة في الحفاظ على الموارد كما أنه يتم استخدام المستحلبات الأسفلتية على البارد، بما يقلل الانبعاثات الحرارية الضارة، وتقليل إهلاك الطرق وتقليل الانبعاثات الضارة لسيارات نقل المواد من المحاجر للموقع، وتوفير 90% من الوقود المستخدم حال التنفيذ بالطرق التقليدية، مشيرا إلى أن مشروعات الطرق والكباري أسهمت في انخفاض أعداد الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق، بنسبة 44%.

وفيما يتعلق بمشروعات السكك الحديدية والنقل النهري والموانئ البرية، أوضح الوزير أنه يتم تنفيذ خطة لتعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية والنقل النهري، حيث يتم إنشاء شبكات سكك حديدية تعمل بالكهرباء وربطها بالموانئ البحرية والمناطق اللوجيستية، وإنشاء موانئ نهرية وربطها بالموانئ البحرية وتعميق وتطهير المجرى الملاحي وإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS خاصة وأن السكك الحديدية ووسائل النقل النهري تعتبر من الوسائل الصديقة للبيئة وتساعد على تقليل استهلاك شبكة الطرق وتحد من استخدام وسائل النقل البرى الملوثة للبيئة، كما أشار الوزير إلى أنه يتم التخطيط لإنشاء عدد 8 ميناء جاف وعدد 5 مراكز لوجيستية على مستوى الجمهورية، كما تم التخطيط لتنظيم عملية النقل المتعدد الوسائط لتقليل حركة الشاحنات على الطرق وزيادة الطاقة التخزينية للمناطق الصناعية ومنع تكدس البضاعة بالمصانع.

وفيما يتعلق بالنقل البحري، أشار الوزير إلى أنه جارِ دراسة إمكانية الالتزام بسياسات المنظمة البحرية العالمية في استخدام السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال لخفض نسبة الكبريت في وقود النقل البحري من 3.5% إلى 0.5%.

وأضاف وزير النقل أن الوزارة تقوم بإستخدام نظم النقل الذكى (رحلة النقل الأخضر) التي هي بداية رحلة النقل الأخضر للحفاظ على البيئة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في النقل، حيث يساهم في زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وزيادة السرعات وتقليل التوقفات وتقليل التكاليف التشغيلية للبنية التحتية وزيادة استخدام وسائل النقل العام، وذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من المنظومات الإلكترونية لخدمة النقل مثل (النظام العالمي لتحديد الموقع GPS)، ومراقبة حركة المرور ومواقف المركبات الذكية والاعتماد على نظم معلومات المسافرين من أجل تشجيع الانتقال بوسائل النقل الأكثر إحتراما للبيئة، ونظام مراقبة البيئة لغازات العوادم.

كما أوضح الوزير، أن هناك خطة لاستخدام حافلات تعمل بالوقود النظيف (استخدام أتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء وأنظمة الأتوبيسات السريعة BRT) كما استعرض وزير النقل مقارنة لاستخدام السيارة الخاصة بأتوبيسات BRT بما تشمله من توفير الوقود والانبعاثات والمساحة المستخدمة بما يؤدي إلى توفير الوقود وتقليل الانبعاثات الضارة وتقليل الزحام.

وفي ختام كلمته أوضح الوزير، أن العالم قد وضع خطة لـ«زيرو انبعاثات» و«زيرو حوادث» في عام 2050، وأن استرايجية وزارة النقل ترتكز على الإصرار على تحقيق الأهداف المخططة حتى 2030 والتطلع على كل ما هو جديد فى المستقبل.