مع بداية العام.. أعرف الشرائح التأمينية الجديدة وما سيدفعه الموظف

06:27 م | الأحد 03 يناير 2021

مع انطلاق العام الجديد، بدأت هيئة التأمين الاجتماعي تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي من موظفي الحكومة والقطاع الخاص، وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذي بموجبه يتم تحصيل اشتراك التأمينات كنسبة من أجر الاشتراك الذي يتم تحديده وفقًا للعقد المبرم بين الموظف وجهة العمل.

وتستعرض «الوطن»، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، الشرائح التأمينة الجديدة، وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، والذي بدأ العمل به في يناير الجاري، في السطور التالية..

الحد الأدني والأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير

ووفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، فإنه بداية من يناير الجاري، تم رفع الحد الأدنى السنوى لأجر الاشتراك إلى 1200 جنيه شهريًا، بواقع 14 ألفا و400 جنيه خلال سنة، على أن يكون الحد الأقصى السنوى للأجر 97 ألفا 200 جنيه، بواقع 8100 جنيه شهريًا.

وبحسب الكتاب الدوري بشأن تحديد الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسي والمتغير، فإن الحدين الأدنى والأقصى، سيرتفعان بواقع 15% في أول يناير من كل عام، منسوبة إليه في شهر ديسمبر السابق له ولمدة 7 سنوات تبدأ من 1 يناير 2020، وتصل حتى عام 2027، وسيتم تحديد نسبة زيادة هذين الحدين فيما بعد حسب نسبة التضخم فيما بعد.

نسبة ما يتحمله العامل من نسبة الأجر التأميني

ووفقًا للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات، تخصيص 29.75% من إجمالي الراتب لموظفي القطاعين العام والخاص لصندوق للمعاشات، يتحمل العامل منها 11%، فيما تتحمل المؤسسة 18.75% .

قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ينص عليها قانون التأمينات والمعاشات الجديد على رفع سن المعاش تدريجيا إلى 65 عاما، تبدأ من عام 2030، برفع السن إلى 61 عاما على أن يرتفع كل سنتين، عاما واحدا، حتى يصل إلى 65 عاما في 2040.

ويحدد القانون شروطا جديدة لاستحقاق للخروج على المعاش المبكر، منها ألا تقل قيمة إجمالي المعاش المستحق للخارجين على المعاش المبكر عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

ويتم زيادة المعاشات دوريا بمعدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، كما استحدث القانون معاشا إضافيا يمكن للمؤمن عليه من خلاله الاشتراك عن جزء الأجر الذي يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.