التأمينات: قانون المعاشات ساوى بين العامل غير المنتظم ووكيل الوزارة

10:33 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن قانون 148 لسنة 2019، أو ما يعرف بـ"قانون التأمينات والمعاشات الجديد" وضع ميزة كبيرة جدًا للعمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أنهم أصبحوا مثل موظفي الحكومة ووكلاء الوزارات، والعامل في القطاع الخاص.

وتابع رئيس الهيئة فى حديثه لـ"الوطن"، أن الجديد فى القانون هو دفع العامل غير المنتظم لحصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، معطيًا مثالًا على ذلك "لو الذى يتم التأمين عليه يدفع 9% احتياطي معاش، ولو أجره 1000 جنيه هيدفع 90 جنيه والدولة تتحمل 120 جنيه، وهى حصة صاحب العمل، مشيرًا إلى أنه في مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، وسيستحق معاشًا بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا.

وأكد أن الحد الأدنى للمعاش يتم تحريكه سنويًا، مشيرًا إلى أن الذى يدفع 90 جنيهًا من العمالة غير المنتظمة سيضمن معاشًا له ولأسرته، وكذلك تأمينه ضد خطر الوفاة حتى لو اشترك لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، وحدث عجز أو وفاة سيستفيد من مزايا القانون وسيتوزع معاشه على المستحقين، مهيبا بجميع العمالة غير المنتظمة الاشتراك في التأمين، لافتًا إلى أن عدد العمالة غير منتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة القومية للتأمينات 300 ألف عامل.