أول يوم بنوك في 2021: إقبال معقول وإجراءات احترازية ضعيفة

03:58 م | الأحد 03 يناير 2021

شهدت البنوك المصرية فى أول يوم عمل فى العام الجديد، إجراءات احترازية والتزاما تاما من قبل العملاء بارتداء الكمامات، وسط التزام محدود وضعيف من قبل عدد من الموظفين، بحسب ما رصدته جولة «الوطن»، على عدد من فروع البنوك داخل منطقة الدقى ووسط البلد والمهندسين، على رأسها البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والقاهرة، والتجارى الدولى.

وشاهد محرر «الوطن» عددا من الموظفين أثناء تنقلهم داخل صالات البنوك دون كمامة، أو بإسقاطها على منطقة الذقن.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة، وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021، حيث تضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً بما فيها إنشاء البطاقات الافتراضية (VCN) من المحفظة.

وتأتى هذه الإجراءات في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الاصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

وقرر المركزى إلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية «Contactless» حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وقال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.